تهتم المملكة العربية السعودية بتحويل جميع معاملاتها من ورقية إلى إلكترونية؛ لأن التسجيل عبر الكمبيوتر من المنزل أسهل من تقديم الأوراق يدوياً، ومؤخراً كشف مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة المدينة المنورة محمد بن أمين غبان عن تطبيق آلية جديدة قريباً لتيسير تأشيرات الزيارة العائلية وتوفير الوقت والجهد للمراجع والموظف، ويتم عن طريقها الاستغناء عن الطلبات الورقية ومراجعة الفرع.
وذكر محمد بن أمين غبان أن فرع وزارة الخارجية بالمنطقة منح 25 ألف تأشيرة منذ افتتاحه في بداية عام 1435هـ، فيما نفذ قرابة 5000 تأشيرة منذ بداية العام الحالي، وتزيد عدد الطلبات المستلمة للتأشيرات عن 250 طلباً يومياً، كما يتم تنفيذ أكثر من 200 تصديق يومياً، مشيراً إلى أن عدد المراجعين للفرع يومياً يزيد عن 500 مراجع وزائر، وذلك وفقاً لـ"المدينة".
وأوضح غبان أنه تم استحداث قسمين بالفرع بداية العام الهجري الحالي، وهما: قسم شؤون الأجانب، وقسم الشؤون القضائية، ويهتم قسم شؤون الأجانب بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بشؤون الأجانب المقيمين في نطاق الفرع الجغرافي المتعلقة بالوفيات والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، كذلك تنفيذ وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بمشاكل الأجانب المتخلفين والمخالفين وهروب العمال من كفلائهم لبعثاتهم، وإعادة الوثائق الأجنبية المفقودة داخل المملكة إلى بعثاتهم، أما قسم الشؤون القضائية فيهتم بتنفيذ وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بالقضايا الجنائية أو المدنية بين الأجانب والمواطنين داخل المملكة أو خارجها أو بين أجانب مقيمين وما ينجم عنها من حقوق.
وذكر محمد بن أمين غبان أن فرع وزارة الخارجية بالمنطقة منح 25 ألف تأشيرة منذ افتتاحه في بداية عام 1435هـ، فيما نفذ قرابة 5000 تأشيرة منذ بداية العام الحالي، وتزيد عدد الطلبات المستلمة للتأشيرات عن 250 طلباً يومياً، كما يتم تنفيذ أكثر من 200 تصديق يومياً، مشيراً إلى أن عدد المراجعين للفرع يومياً يزيد عن 500 مراجع وزائر، وذلك وفقاً لـ"المدينة".
وأوضح غبان أنه تم استحداث قسمين بالفرع بداية العام الهجري الحالي، وهما: قسم شؤون الأجانب، وقسم الشؤون القضائية، ويهتم قسم شؤون الأجانب بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بشؤون الأجانب المقيمين في نطاق الفرع الجغرافي المتعلقة بالوفيات والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، كذلك تنفيذ وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بمشاكل الأجانب المتخلفين والمخالفين وهروب العمال من كفلائهم لبعثاتهم، وإعادة الوثائق الأجنبية المفقودة داخل المملكة إلى بعثاتهم، أما قسم الشؤون القضائية فيهتم بتنفيذ وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بالقضايا الجنائية أو المدنية بين الأجانب والمواطنين داخل المملكة أو خارجها أو بين أجانب مقيمين وما ينجم عنها من حقوق.
