رفضت الأغلبيَّة في اللجنة الأمنيَّة بمجلس الشورى ملاءمة دراسة مقترح يهدف إلى تطبيق فحص المخدِّرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات من خلال تعديل نظام مكافحة المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة.
وبرَّرت اللجنة الرفض بأنَّ هيئة الخبراء تدرس حاليا آليَّة مقترحة من وزارة الداخليَّة لتطبيق الفحص على المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة وبمشاركة مندوبين من جهات عديدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، ورأت أنَّه في حال التوصل إلى رأي حيال الآليَّة المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
كما اقترحت اللجنة الأمنيَّة أنَّ المكان المناسب لوضع مواد تحدُّ من تعاطي المخدِّرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكريَّة التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها.
وبرَّرت اللجنة الرفض بأنَّ هيئة الخبراء تدرس حاليا آليَّة مقترحة من وزارة الداخليَّة لتطبيق الفحص على المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة وبمشاركة مندوبين من جهات عديدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، ورأت أنَّه في حال التوصل إلى رأي حيال الآليَّة المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
كما اقترحت اللجنة الأمنيَّة أنَّ المكان المناسب لوضع مواد تحدُّ من تعاطي المخدِّرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكريَّة التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها.
