انطلاق القمة العالمية للحكومات بمشاركة 125 دولة في دبي

4 صور
تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تشارك فيها 125 دولة و3000 مشارك من خبراء القطاعين الحكومي والخاص، و125 متحدثاً عبر 70 جلسة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» لتمثل أكبر تجمع عالمي للحكومات، وقد افتتح الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس متحف المستقبل الذي يركز على استشراف مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة الإنسان، والذي يعتبر أحد فعاليات القمة.
وتتضمن أجندة اليوم الأول الحوار التفاعلي الذي يجريه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في السادسة والنصف مساءً بعنوان «حوار المستقبل» عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع لسموه، ويعلن فيه تغييرات كبرى في الحكومة الاتحادية استعداداً لمرحلة جديدة من التنمية، كما يجيب عن أسئلة الجمهور حول رؤيته المستقبلية للحكومات والقطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل وغيرها من المجالات.
وسيلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يتحدث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في جلسة رئيسية بعنوان «عقيدة التكامل» إضافة إلى جلسات يتحدث فيها مسؤولون وخبراء دوليون.
كما أكد الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة أن الإمارات تسعى لأن تفتح للعالم نافذة على المستقبل من خلال القمة لتكون منصة خير لكل شعوب الأرض، وأعرب عن أمله بأن تبادر القمة بالإجابة عن أسئلة الغد، وأضاف إن صناعة المستقبل تكون بامتلاك أدوات المعرفة والاستجابة لتحدياته من اليوم.
وقد تم عقد الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الإنساني العالمي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، عشية القمة وصدر عن الاجتماع بيان دبي الإنساني الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد، مؤكداً أن دولة الإمارات تسعى دوماً إلى مواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم، وقال في هذا الشأن «إن البيان يأتي تماشياً وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، والتغيرات المتسارعة التي تتطلب إعطاء الأولوية لعدد من المبادرات المستدامة الإنسانية».
وأشار إلى أن العالم يتعرض لأزمات متزايدة ومتسارعة، حيث تم تسجيل إحدى وعشرين كارثة العام الماضي منها ثمانية عشر صراعاً من صنع الإنسان، وثلاث كوارث طبيعية تسببت بلجوء وتشريد نحو عشرين مليون شخص ونزوح حوالي ستين مليوناً حول العالم، وأن التمويل الدولي لا يغطي إلا ما نسبته 35% فقط من الاحتياجات الراهنة لحالات الطوارئ.