من أجل ضبط العمل التطوعي وفق أنظمة ومعاير لضبط العمل التطوعي، طورت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية، المعيار الوطني لمدير التطوع، وذلك باعتباره إحدى مبادرات الوزارة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وواكب تطوير المعيار الوطني لمدير التطوع، ورش عمل متخصصة عُقدت في مقر الوزارة مؤخراً، وذلك بهدف الحصول على تقرير المصادقة من أعضاء اللجنة الفنية والاستشارية بإدارة المتطوعين، الذين شاركوا في ورش العمل السابقة.
حيث تهدف مبادرة مؤسسة العمل التطوعي، إلى إيجاد معيار وطني لبناء المتطلبات المعرفية والمهارية لوظيفة مدير التطوع في القطاع غير الربحي، والوصول إلى تأهيل 200 مدير للتطوع بحلول عام 2020، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة في هذا المجال التطوعي، والإسهام في تنظيم العمل التطوعي واحترافية.
وتسعى المبادرة إلى إيجاد نهج موحد للتعامل مع المتطوعين يضبط ويحكم طبيعة تعامل المنظمات مع المتطوعين، وتعزيز استقطاب المتطوعين ذوي المهارات، وحفظ حقوقهم، وتقليل التكلفة المناطة بالموارد البشرية من خلال سد الاحتياجات عبر التطوع، وتعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الخبرات والمهنيين من الأفراد والشركات، للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، مما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية.
يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد اعتمدت معيار أفضل الممارسات لإشراك المتطوعين في المنظمات، وتعمل على اعتماد معيار لقياس ومراقبة الجودة للتطوع في المنظمات، وتم الانتهاء من تطوير ميثاق أخلاقي موحد وشامل للمتطوعين داخل المملكة، وتطوير دليل للمتطوع في المنظمات، والذي يلخص الواجبات والمسؤوليات والحقوق للشخص المتطوع، ودليل مفصل للسياسات والإجراءات لإدارة المتطوعين في المنظمات.
وواكب تطوير المعيار الوطني لمدير التطوع، ورش عمل متخصصة عُقدت في مقر الوزارة مؤخراً، وذلك بهدف الحصول على تقرير المصادقة من أعضاء اللجنة الفنية والاستشارية بإدارة المتطوعين، الذين شاركوا في ورش العمل السابقة.
حيث تهدف مبادرة مؤسسة العمل التطوعي، إلى إيجاد معيار وطني لبناء المتطلبات المعرفية والمهارية لوظيفة مدير التطوع في القطاع غير الربحي، والوصول إلى تأهيل 200 مدير للتطوع بحلول عام 2020، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة في هذا المجال التطوعي، والإسهام في تنظيم العمل التطوعي واحترافية.
وتسعى المبادرة إلى إيجاد نهج موحد للتعامل مع المتطوعين يضبط ويحكم طبيعة تعامل المنظمات مع المتطوعين، وتعزيز استقطاب المتطوعين ذوي المهارات، وحفظ حقوقهم، وتقليل التكلفة المناطة بالموارد البشرية من خلال سد الاحتياجات عبر التطوع، وتعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الخبرات والمهنيين من الأفراد والشركات، للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، مما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية.
يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد اعتمدت معيار أفضل الممارسات لإشراك المتطوعين في المنظمات، وتعمل على اعتماد معيار لقياس ومراقبة الجودة للتطوع في المنظمات، وتم الانتهاء من تطوير ميثاق أخلاقي موحد وشامل للمتطوعين داخل المملكة، وتطوير دليل للمتطوع في المنظمات، والذي يلخص الواجبات والمسؤوليات والحقوق للشخص المتطوع، ودليل مفصل للسياسات والإجراءات لإدارة المتطوعين في المنظمات.
