من باب تسهيل وصول الخدمات العدلية للمستفيدين من المواطنين، افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، مبنى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وكتابة العدل غرب الرياض.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشاريع متعددة تهدف الوزارة من خلالها إلى تخفيف الضغط على المحاكم، وتسهيلاً للمستفيدين من الخدمات العدلية من سكان العاصمة، بإيجاد فروع للمحاكم في عدة جهات ليسهل الوصول إليها.
ويعد الفرع الجديد للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية الفرع الثالث، حيث تقدم خدماتها للمواطنين في الدوائر الإنهائية عبر مقر المحكمة في حي الصحافة شمال الرياض، وفرع للدوائر الإنهائية شرق الرياض، والفرع الجديد بغرب الرياض.
وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية، كحصر الورثة والولاية، وإثباتات الإعالة وغيرها من الطلبات الثبوتية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل وفور صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح عدد من محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة وتحديداً في (بريدة، تبوك، الأحساء، الطائف)، باشرت تهيئة البيئة المناسبة لإنطلاق تلك المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها، وفقًا للأنظمة القضائية، من تجهيز مبان وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة التقنية؛ حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم، وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات؛ بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام؛ وفقاً لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشاريع متعددة تهدف الوزارة من خلالها إلى تخفيف الضغط على المحاكم، وتسهيلاً للمستفيدين من الخدمات العدلية من سكان العاصمة، بإيجاد فروع للمحاكم في عدة جهات ليسهل الوصول إليها.
ويعد الفرع الجديد للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية الفرع الثالث، حيث تقدم خدماتها للمواطنين في الدوائر الإنهائية عبر مقر المحكمة في حي الصحافة شمال الرياض، وفرع للدوائر الإنهائية شرق الرياض، والفرع الجديد بغرب الرياض.
وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية، كحصر الورثة والولاية، وإثباتات الإعالة وغيرها من الطلبات الثبوتية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل وفور صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح عدد من محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة وتحديداً في (بريدة، تبوك، الأحساء، الطائف)، باشرت تهيئة البيئة المناسبة لإنطلاق تلك المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها، وفقًا للأنظمة القضائية، من تجهيز مبان وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة التقنية؛ حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم، وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات؛ بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام؛ وفقاً لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.
