صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس الأول الثلاثاء على إنشاء كلية الهندسة لتكون الكلية الـ 16 في منظومة كليات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وقالت د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة الأميرة نورة: بداية نحمد الله على صدور هذا القرار الذي يأتي في سياق الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به الجامعة من مقام الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله، وتسعى الجامعة من خلال إنشاء هذه الكلية إلى مقابلة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة النسائية المؤهلة بكل متطلبات التخصص من قيم ومعارف ومهارات, واستحداث هذه الكلية يمثل نقلة نوعية ليس في جامعة الأميرة نورة فقط، بل وفي تعليم المرأة عموماً, ويأتي في سياق دور الجامعة في تأهيل المرأة ودعمها لتكون قوة فاعلة في برامج التنمية الوطنية، بما يحقق أهداف "الرؤية السعودية 2030" التي تعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33%، وهذا لن يتحقق إلا بفتح تخصصات علمية نوعيه تحتاجها خطط التنمية الطموحة.
جدير بالذكر، أن الجامعة وضعت خطة عملية متكاملة للتنسيق مع الجهات المختصة، وجهات الاعتماد الأكاديمي لتكون التجهيزات المعملية والبرامج والمناهج المستحدثة قائمة على أعلى المعايير، وتواكب ما توصلت إليه أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتتضمن خطة الكلية إطلاق عدد من التخصصات النوعية مثل الهندسة الكيميائية والمعمارية والإلكترونية والبيئية والكهربائية والمدنية والصناعية، على أن يكون فتح القبول في هذه البرامج تدريجياً ومتوائماً مع احتياجات سوق العمل، وبما يحقق غايات الجامعة.
وقالت د. هدى بنت محمد العميل مدير جامعة الأميرة نورة: بداية نحمد الله على صدور هذا القرار الذي يأتي في سياق الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به الجامعة من مقام الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله، وتسعى الجامعة من خلال إنشاء هذه الكلية إلى مقابلة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة النسائية المؤهلة بكل متطلبات التخصص من قيم ومعارف ومهارات, واستحداث هذه الكلية يمثل نقلة نوعية ليس في جامعة الأميرة نورة فقط، بل وفي تعليم المرأة عموماً, ويأتي في سياق دور الجامعة في تأهيل المرأة ودعمها لتكون قوة فاعلة في برامج التنمية الوطنية، بما يحقق أهداف "الرؤية السعودية 2030" التي تعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33%، وهذا لن يتحقق إلا بفتح تخصصات علمية نوعيه تحتاجها خطط التنمية الطموحة.
جدير بالذكر، أن الجامعة وضعت خطة عملية متكاملة للتنسيق مع الجهات المختصة، وجهات الاعتماد الأكاديمي لتكون التجهيزات المعملية والبرامج والمناهج المستحدثة قائمة على أعلى المعايير، وتواكب ما توصلت إليه أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتتضمن خطة الكلية إطلاق عدد من التخصصات النوعية مثل الهندسة الكيميائية والمعمارية والإلكترونية والبيئية والكهربائية والمدنية والصناعية، على أن يكون فتح القبول في هذه البرامج تدريجياً ومتوائماً مع احتياجات سوق العمل، وبما يحقق غايات الجامعة.
