أعلنت الحكومة الدانماركية أنها ستعمل على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وستعاقب أي امرأة ترتدي النقاب في البلاد بأداء غرامة بقيمة ألف كرونة (نحو 166 دولاراً / 134 يورو)، وتضاعف الغرامة في حالة العودة إلى عشر مرات.
وأكدت الحكومة أن "البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم هي أمثلة على ملابس تغطي الوجه".
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الدانماركية مشروع قانون للبرلمان لمناقشة كيفية حظر النقاب في الأماكن العامة، خاصة أنه يحظى بدعم حزب الشعب الدانماركي المناهض للهجرة الذي يعد ثاني أكبر حزب في البلاد.
واعتبر وزير العدل الدانماركي، سورن بابي بولسن، أن هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدانماركي، وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع.
وأوضح أنه "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدانمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أيدت قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الذي كانت قد أصدرته بلجيكا سنة 2011.
واعتبرت المحكمة أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعدّ مخالفة في القانون البلجيكي، ما يتيح للدولة هامشاً أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
وستعاقب أي امرأة ترتدي النقاب في البلاد بأداء غرامة بقيمة ألف كرونة (نحو 166 دولاراً / 134 يورو)، وتضاعف الغرامة في حالة العودة إلى عشر مرات.
وأكدت الحكومة أن "البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم هي أمثلة على ملابس تغطي الوجه".
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الدانماركية مشروع قانون للبرلمان لمناقشة كيفية حظر النقاب في الأماكن العامة، خاصة أنه يحظى بدعم حزب الشعب الدانماركي المناهض للهجرة الذي يعد ثاني أكبر حزب في البلاد.
واعتبر وزير العدل الدانماركي، سورن بابي بولسن، أن هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدانماركي، وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع.
وأوضح أنه "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدانمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أيدت قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الذي كانت قد أصدرته بلجيكا سنة 2011.
واعتبرت المحكمة أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعدّ مخالفة في القانون البلجيكي، ما يتيح للدولة هامشاً أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
