أقامت جمعية المودة بالسعودية والمهتمة بتمكين وإرشاد وتوعية المجتمع لتحقيق الاستقرار والأمن الأسري عبر برامج تنموية مستدامة اجتماعيًا، للحد من نسب الطلاق والحد من الآثار المترتبة عليه، دراسة لكشف تأثير عمل المرأة على استقرار الأسرة من وجهة نظر الزوجين.
عليه أكد محمد بن علي آل رضي المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، أنَّ 80 % من الأزواج أفادوا بأنَّ الزوجة العاملة تسهم في زيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال الدراسة التي أجرتها الجمعية نهاية العام الفائت 2017م بمدينة جدة، والتي اشتملت على عينة من الزوجات الأمهات العاملات، وأزواج العاملات، وقد بلغت العينة 729 فردًا.
وأفاد آل رضي أنَّ الدراسة تأتي ضمن الهدف الاستراتيجي لبرنامج بحوث وتطوير الأسرة وهو إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء الأنظمة والتشريعات الأسرية وقد قام بإعدادها فريق متخصص في الدراسات والبحوث وهم الدكتور إبراهيم جلالين إبراهيم كباحث
رئيس، والدكتورة سكينة محمد باصبرين الأستاذة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتورة عواطف عبدالعزيز لبني الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد المنزلي قسم علوم الأسرة بجامعة الملك عبد العزيز، والأستاذ قسم الفضيل مضوي الخبير الإحصائي.
وأضاف آل رضي أنَّ الدراسة هدفت إلى التعرف على التأثير الإيجابي والسلبي لعمل المرأة على استقرار الأسرة من وجهة نظر الزوجين، بصفة أساسية، وكذلك الوصول إلى المقترحات المناسبة للتغلب على سلبيات عمل المرأة المؤثرة على استقرار الأسرة، وأيضًا اقتراح أنظمة وتشريعات تسهم في تخفيف تأثير عمل المرأة على استقرار الأسرة.
ومن أبرز نتائج الدراسة المتعلقة بالعينة أن 67 % من أفراد عينة البحث من الإناث، و63 % من أفراد عينة البحث من ذوي التعليم الجامعي، و53.1 % من أفراد العينة يعملون في القطاع الحكومي، و41.4 % يمثلون القطاع الخاص، بينما 5.5 % فقط يعملون بالقطاع الخيري، و87.9 % من أفراد العينة متزوجون لمرة واحدة.
وعن جوانب التأثير الإيجابي لعمل الزوجة على استقرار الأسرة حسب رأي عينة الدراسة، يقول آل رضي إن 63 % أفادوا بأن عمل الزوجة الأم يعوِّد الأبناء الاعتماد على النفس، و80.7 %أفادوا بأن من إيجابيات عمل الزوجة هو إسهامها في زيادة دخل الأسرة، و83 % أفادوا بأن عمل الزوجة يجعلها تؤدي دورًا يخدم المجتمع من خلال العمل في تخصصها.
أما عن جوانب التأثير السلبي لعمل الزوجة على استقرار الأسرة حسب رأي عينة البحث، فيقول آل رضي: أفاد 59 % من أفراد العينة أنه بسبب عمل الزوجة الأم يتأثر الأطفال بعادات وقيم الخادمات والمربيات وعمال المنزل، و55 % أفادوا بأن عمل الزوجة الأم يسبب قصور في رعاية وتربية الأبناء، و51 % أفادوا بأن عمل الزوجة يسبب تقصير في تواصلها الاجتماعي مع أفراد أسرتها وأسرة الزوج، بينما أفاد 67 % من العينة بأن عمل الزوجة يسبب لها الإرهاق النفسي.
هذا وقد خلصت الدراسة إلى توصيات تشريعية وتوصيات عامة، أما التوصيات التشريعية فكأن أهمها:
يُوصي الباحثون بإصدار تشريع باسم (الأم العاملة)، ويحتوي التشريع على البنود التالية: قصر دوام الزوجة العاملة الأم على (6) ساعات كحد أقصى لمن لديها طفل واحد أو أكثر يقل عمره عن (9) سنوات، تصميم دوام جزئي للزوجات الأمهات اللاتي لديهن طفلان أو أكثر أعمارهم تقل عن (9) سنوات.
أما التوصيات العامة فأهمها: اعتماد منهج بوزارة التعليم لمادة (التوازن بين الأسرة والعمل) يتم تدريسه في السنة الثالثة للمرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة الجامعية يتم تدريسه للطلاب والطالبات معًا، وضع سياسات فعالة لمساعدة الأمهات على التعامل مع ضغوط العمل حتى تتجنب التأثير السلبي لعملهن خارج المنزل على استقرار أسرهن، الاهتمام باتخاذ تدابير فاعلة نحو تيسير إجازات الوضع، ورعاية الأبناء، التوسع في إنشاء دور الحضانة في أماكن العمل، أن تقوم وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية والجامعات بالتركيز على إرساء مفاهيم وثقافة كيفية تعامل الزوجة العاملة مع زوجها وكيفية تعامل الزوج مع وضعها.
عليه أكد محمد بن علي آل رضي المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، أنَّ 80 % من الأزواج أفادوا بأنَّ الزوجة العاملة تسهم في زيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال الدراسة التي أجرتها الجمعية نهاية العام الفائت 2017م بمدينة جدة، والتي اشتملت على عينة من الزوجات الأمهات العاملات، وأزواج العاملات، وقد بلغت العينة 729 فردًا.
وأفاد آل رضي أنَّ الدراسة تأتي ضمن الهدف الاستراتيجي لبرنامج بحوث وتطوير الأسرة وهو إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء الأنظمة والتشريعات الأسرية وقد قام بإعدادها فريق متخصص في الدراسات والبحوث وهم الدكتور إبراهيم جلالين إبراهيم كباحث
رئيس، والدكتورة سكينة محمد باصبرين الأستاذة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتورة عواطف عبدالعزيز لبني الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد المنزلي قسم علوم الأسرة بجامعة الملك عبد العزيز، والأستاذ قسم الفضيل مضوي الخبير الإحصائي.
وأضاف آل رضي أنَّ الدراسة هدفت إلى التعرف على التأثير الإيجابي والسلبي لعمل المرأة على استقرار الأسرة من وجهة نظر الزوجين، بصفة أساسية، وكذلك الوصول إلى المقترحات المناسبة للتغلب على سلبيات عمل المرأة المؤثرة على استقرار الأسرة، وأيضًا اقتراح أنظمة وتشريعات تسهم في تخفيف تأثير عمل المرأة على استقرار الأسرة.
ومن أبرز نتائج الدراسة المتعلقة بالعينة أن 67 % من أفراد عينة البحث من الإناث، و63 % من أفراد عينة البحث من ذوي التعليم الجامعي، و53.1 % من أفراد العينة يعملون في القطاع الحكومي، و41.4 % يمثلون القطاع الخاص، بينما 5.5 % فقط يعملون بالقطاع الخيري، و87.9 % من أفراد العينة متزوجون لمرة واحدة.
وعن جوانب التأثير الإيجابي لعمل الزوجة على استقرار الأسرة حسب رأي عينة الدراسة، يقول آل رضي إن 63 % أفادوا بأن عمل الزوجة الأم يعوِّد الأبناء الاعتماد على النفس، و80.7 %أفادوا بأن من إيجابيات عمل الزوجة هو إسهامها في زيادة دخل الأسرة، و83 % أفادوا بأن عمل الزوجة يجعلها تؤدي دورًا يخدم المجتمع من خلال العمل في تخصصها.
أما عن جوانب التأثير السلبي لعمل الزوجة على استقرار الأسرة حسب رأي عينة البحث، فيقول آل رضي: أفاد 59 % من أفراد العينة أنه بسبب عمل الزوجة الأم يتأثر الأطفال بعادات وقيم الخادمات والمربيات وعمال المنزل، و55 % أفادوا بأن عمل الزوجة الأم يسبب قصور في رعاية وتربية الأبناء، و51 % أفادوا بأن عمل الزوجة يسبب تقصير في تواصلها الاجتماعي مع أفراد أسرتها وأسرة الزوج، بينما أفاد 67 % من العينة بأن عمل الزوجة يسبب لها الإرهاق النفسي.
هذا وقد خلصت الدراسة إلى توصيات تشريعية وتوصيات عامة، أما التوصيات التشريعية فكأن أهمها:
يُوصي الباحثون بإصدار تشريع باسم (الأم العاملة)، ويحتوي التشريع على البنود التالية: قصر دوام الزوجة العاملة الأم على (6) ساعات كحد أقصى لمن لديها طفل واحد أو أكثر يقل عمره عن (9) سنوات، تصميم دوام جزئي للزوجات الأمهات اللاتي لديهن طفلان أو أكثر أعمارهم تقل عن (9) سنوات.
أما التوصيات العامة فأهمها: اعتماد منهج بوزارة التعليم لمادة (التوازن بين الأسرة والعمل) يتم تدريسه في السنة الثالثة للمرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة الجامعية يتم تدريسه للطلاب والطالبات معًا، وضع سياسات فعالة لمساعدة الأمهات على التعامل مع ضغوط العمل حتى تتجنب التأثير السلبي لعملهن خارج المنزل على استقرار أسرهن، الاهتمام باتخاذ تدابير فاعلة نحو تيسير إجازات الوضع، ورعاية الأبناء، التوسع في إنشاء دور الحضانة في أماكن العمل، أن تقوم وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية والجامعات بالتركيز على إرساء مفاهيم وثقافة كيفية تعامل الزوجة العاملة مع زوجها وكيفية تعامل الزوج مع وضعها.
