مواكبةً لبرنامج التحول الوطني لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 وانطلاقا من اهتمام بلادنا ودعمها للمجال التنموي والأسري لتحقيق الترابط والتلاحم الأسري ودعمها للمؤسسات التنموية والاجتماعية، وإيماناً بالمسؤولية المجتمعية والتنموية لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة والتي تهدف بأن تحقق سعادة الأسرة واستقراراها والتوسع في تقديم خدماتها للأسر في بلادنا، وبناء عليه فقد عقدت المودة اتفاقية شراكة مع وزارة العدل وذلك لتعزيز مفهوم الاستقرار الأسري عبر مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة (شمل).
وتحقق الشراكة التوسع في تقديم الخدمات في إنشاء مراكز تسليم الحضانة والرؤية والزيارة في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها جدة والطائف.
حيث يهدف المشروع الى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل ونقل الحضانة، وما تحتاجه من دعم قانوني وإداري إضافة الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع بما يحقق أعلى مستوى في تنفيذ الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة النزاع والتوتر، حيث تقدم المعونة القضائية للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً.
ويقدم المشروع حماية لحقوق الأطفال المحضونين والأطراف ذات العلاقة، والسعي للتخفيف من تدفق طلبات الرؤية والزيارة والحضانة على المحاكم والمراكز عن طريق الإرشاد المتكامل سواء الأسري أو اجتماعي أو قانوني أو تربوي، كما يوفر بيئة تتحقق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين.
ويتضمن المشروع تقديم عدة خدمات متنوعة لتنفيذ رؤية وزيارة الأبوين المنفصلين لأطفالهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في غرف مخصصة لرؤية الأبناء واستقبالهم، وتقدم أيضاً وسائل علاج مختلفة لأطفال الأسر المنفصلة عبر برنامج (التهيئة والتدرج) حيث يسهم البرنامج من خفض الصرعات الاجتماعية والتأثير النفسي على الأطفال بعد الطلاق ومن أبرز وسائل العلاج جلسات العلاج باللعب، والعلاج السلوكي، والعلاج المعرفي، والعلاج بالرسومات والعلاج بالقصص.
ويوفر شمل منهجية للإصلاح بين الأسر المنفصلة يتم من خلالها تحويل الزيارات إلى المنزل في حال حضور عدد من الجلسات العلاجية.
وصرح رئيس مجلس إدارة المودة م. فيصل بن سيف الدين السمنودي، أن شمل قائم تحت إشراف عدد من الخبراء والمختصين في الإرشاد النفسي والأسري والتربوي. وأضاف السمنودي أن شمل قدم خدماته لأكثر من 1500 أسرة وذلك مقابل أكثر من 16000 ألف خدمة، حيث استفاد من خدمات التهيئة والتدرج أكثر من350 طفل تحسنت حالاتهم النفسية والسلوكية إضافة إلى 400 أسرة يتم تقديم الخدمة لهم في المنازل.
ونوه أن الشراكة سوف توفر فرص عمل في مجال الخدمة الاجتماعية، إضافة إلى تحسين مستوى التعاون بين وزارة العدل والجمعيات الخيرية.
وأشار بأن الشراكة مع وزارة العدل تؤكد دعم واهتمام بلادنا بالجانب الاجتماعي والأسري والتنموي لترسيخ مبدأ التلاحم والاستقرار الأسري.
