نظمت وزارة الثقافة والاتصال ندوة تحت عنوان: «المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الإعلام» بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بالرباط، الذي أقر أن ثمة شبه إجماع على أن الإعلام المغربي بكل تلويناته وتنوعه لا يزال غير منصف للمرأة في القضايا المتعلقة بها، وأكد الأعرج، خلال كلمته بالمناسبة، التي نظمت في قاعة باحنيني بالعاصمة الرباط، أن هناك تقصيراً في تقديم الصورة الإيجابية التي من شأنها إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها النساء المغربيات، مضيفاً أن الوصول إلى تقديم هذه الصورة لن يتحقق إلا بتكثيف الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتهم الإعلاميون والإعلاميات.
وأوضح أن صورة المرأة في الإعلام عرفت اهتماماً خاصاً، عبر صدور مجموعة من القوانين التي نصت على ضرورة حماية المرأة من الصور النمطية، مذكراً في هذا الصدد أن المشرع سن ترسانة قانونية تهم على الخصوص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، وتهدف إلى تحسين صورة المرأة في كل وسائل الإعلام ومحاربة التمييز ضدها بسبب الجنس والقضاء على الصورة النمطية المسيئة للمرأة والمروجة لدونيتها.
وقالت أمينة المريني رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن «الهيئة عملت على تنقيح الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية وللنوع، سواء من خلال ملائمة الإطار التنظيمي المندرج ضمن اختصاصاتها، أو عبر القيام بتجارب تهدف إلى تطوير عدة منهجية لتتبع البرامج».
وأضافت أن الهيئة، من خلال دراستها المتعلقة بالصور النمطية القائمة على النوع في الوصلات الإشهارية، أوصت الفاعلين المعنيين بالانخراط ضمن إطار مواطن «رابح_ رابح»، وذلك من خلال النهوض بمنتوج أو خدمة ما وضمان تسويقها في بيئة تنافسية، مع النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كقيمة أساسية في مجتمع عادل وديمقراطي.
وسجلت أنه وعياً منها بأن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء يظل عملية ممتدة في الزمن وتتطلب تضافر جهود مجموع الفاعلين المعنيين، أطلقت الهيئة مشروعاً مندمجاً تحت عنوان «وسائل الإعلام السمعية البصرية: حرية الاتصال والمساواة بين الجنسين»، الذي يركز على إحداث تحول في نمط المقاربة، بناء على مقاربة حقوقية تهم محاربة الصور النمطية التي لا تحصر النساء فحسب في قوالب جاهزة بل الرجال أيضاً.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في كلمة تلتها بالنيابة رئيسة قسم الشراكات والتخطيط بالمجلس أمل الإدريسي، أنه بالرغم من سن المشرع المغربي لمجموعة من النصوص التي تؤكد على ضرورة تحسين صورة المرأة في الإعلام، وتعزيز حضورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظل الإعلام يكرس، خاصة في المواد الاشهارية والإعلانات، إساءات للمرأة ومواد تتضمن إيحاءات وصوراً نمطية لصيقة بالأدوار الكلاسيكية للنساء.
وأبرز اليزمي أن الوعي بتقديم المرأة بالشكل الذي يليق بها في وسائل الإعلام لن يتأتى إلا عن طريق تملك مختلف الأطراف المعنية لثقافة مبنية على الحقوق الإنسانية للنساء في منظورها الشمولي، فضلاً عن التكوين والتحسس والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ليلى الرحيوي، فقد أشادت باختيار مناهضة الصور النمطية للمرأة في الإعلام وإدراجه للنقاش خلال هذه الندوة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، والذي يعكس إرادة وزارة الثقافة والاتصال الانخراط في المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية لتفعيل الالتزامات الدولية لمناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، بغية تكريس المساواة وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الرحيوي في هذا الصدد باتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب سنة 1993، مضيفة أن الاتفاقية تؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للإجراءات المناسبة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة، من أجل القضاء على الممارسات القائمة على فكرة دونية، أو تمييز نوع اجتماعي على آخر وعلى دور نمطي معين للرجال وللنساء.
وكانت الندوة فرصة لتكريم نساء الصحافة المغربية الرائدات في مجالات متعددة وهن: فاطمة الوكيلي وفاطمة المومن وحسنية لعميري ونرجس الرغاي وفاطمة بوطرخة ومارية مكريم إلى جانب تكريم الإعلاميتين الراحلتين مارية لطيفي وحادة عبو، كما خلقت الندوة فرصة لنقاش جاد لأجل مراقبة صارمة لمضامين الخطاب الإعلامي؛ مع تطبيق القانون لأجل تقويم صورة المرأة في الإعلام من خلال التركيز على التكوين والتوعية وتحفيز الصحافيين أكثر لتقديم الصورة الحقيقية المتوازنة عن النساء في مختلف وسائل الإعلام.
وأوضح أن صورة المرأة في الإعلام عرفت اهتماماً خاصاً، عبر صدور مجموعة من القوانين التي نصت على ضرورة حماية المرأة من الصور النمطية، مذكراً في هذا الصدد أن المشرع سن ترسانة قانونية تهم على الخصوص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، وتهدف إلى تحسين صورة المرأة في كل وسائل الإعلام ومحاربة التمييز ضدها بسبب الجنس والقضاء على الصورة النمطية المسيئة للمرأة والمروجة لدونيتها.
وقالت أمينة المريني رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن «الهيئة عملت على تنقيح الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية وللنوع، سواء من خلال ملائمة الإطار التنظيمي المندرج ضمن اختصاصاتها، أو عبر القيام بتجارب تهدف إلى تطوير عدة منهجية لتتبع البرامج».
وأضافت أن الهيئة، من خلال دراستها المتعلقة بالصور النمطية القائمة على النوع في الوصلات الإشهارية، أوصت الفاعلين المعنيين بالانخراط ضمن إطار مواطن «رابح_ رابح»، وذلك من خلال النهوض بمنتوج أو خدمة ما وضمان تسويقها في بيئة تنافسية، مع النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كقيمة أساسية في مجتمع عادل وديمقراطي.
وسجلت أنه وعياً منها بأن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء يظل عملية ممتدة في الزمن وتتطلب تضافر جهود مجموع الفاعلين المعنيين، أطلقت الهيئة مشروعاً مندمجاً تحت عنوان «وسائل الإعلام السمعية البصرية: حرية الاتصال والمساواة بين الجنسين»، الذي يركز على إحداث تحول في نمط المقاربة، بناء على مقاربة حقوقية تهم محاربة الصور النمطية التي لا تحصر النساء فحسب في قوالب جاهزة بل الرجال أيضاً.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في كلمة تلتها بالنيابة رئيسة قسم الشراكات والتخطيط بالمجلس أمل الإدريسي، أنه بالرغم من سن المشرع المغربي لمجموعة من النصوص التي تؤكد على ضرورة تحسين صورة المرأة في الإعلام، وتعزيز حضورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظل الإعلام يكرس، خاصة في المواد الاشهارية والإعلانات، إساءات للمرأة ومواد تتضمن إيحاءات وصوراً نمطية لصيقة بالأدوار الكلاسيكية للنساء.
وأبرز اليزمي أن الوعي بتقديم المرأة بالشكل الذي يليق بها في وسائل الإعلام لن يتأتى إلا عن طريق تملك مختلف الأطراف المعنية لثقافة مبنية على الحقوق الإنسانية للنساء في منظورها الشمولي، فضلاً عن التكوين والتحسس والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ليلى الرحيوي، فقد أشادت باختيار مناهضة الصور النمطية للمرأة في الإعلام وإدراجه للنقاش خلال هذه الندوة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، والذي يعكس إرادة وزارة الثقافة والاتصال الانخراط في المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية لتفعيل الالتزامات الدولية لمناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، بغية تكريس المساواة وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الرحيوي في هذا الصدد باتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب سنة 1993، مضيفة أن الاتفاقية تؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للإجراءات المناسبة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة، من أجل القضاء على الممارسات القائمة على فكرة دونية، أو تمييز نوع اجتماعي على آخر وعلى دور نمطي معين للرجال وللنساء.
وكانت الندوة فرصة لتكريم نساء الصحافة المغربية الرائدات في مجالات متعددة وهن: فاطمة الوكيلي وفاطمة المومن وحسنية لعميري ونرجس الرغاي وفاطمة بوطرخة ومارية مكريم إلى جانب تكريم الإعلاميتين الراحلتين مارية لطيفي وحادة عبو، كما خلقت الندوة فرصة لنقاش جاد لأجل مراقبة صارمة لمضامين الخطاب الإعلامي؛ مع تطبيق القانون لأجل تقويم صورة المرأة في الإعلام من خلال التركيز على التكوين والتوعية وتحفيز الصحافيين أكثر لتقديم الصورة الحقيقية المتوازنة عن النساء في مختلف وسائل الإعلام.
