حجزت محكمة جنح مستأنف النزهة، الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها في ٩ قضايا "شيكات من دون رصيد"، لجلسة ٢٦ نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، بعدما كشفت محامية طليقها عن مفاجأة، وهي اقتصار الصلح الموقع بينهما مؤخرًا على عدد من الشيكات القديمة، بينما القضية المتداولة حاليًّا "لم يتم التصالح فيها"، وبات ممكنًا صدور حكم نهائي وواجب النفاذ بحبس المطربة الشعبية.
بوسي تم احتجازها فور وصولها مقر المحكمة، وفقًا للقانون، وتقدّم محاميها أحمد الجهني بما يفيد التصالح في القضايا، مطالبًا بإنهاء الدعوى، ولكن المحامية عزة العشري محامية طليق بوسي، بمذكرة دفاع للرد على طلبات محامي بوسي، وردت على الدفع بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيها، بأنّ الشيكات التي تم التصالح فيها بين الطرفين قديمة، بينما هناك شيكات حديثة لم يتم التصالح فيها.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل بوسي من قاعة المحكمة، على أن يتم نظر الاستئناف والنطق بالحكم في جلسة ٢٦ نوفمبر الجاري.
يُذكر أنّ "سيدتي. نت" أنفرد بتفاصيل الصلح الموقع بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين، بوساطة من المنتج أحمد السبكي، حيث تم الاتفاق على سداد المطربة 5 ملايين جنيه، مقابل تنازل طليقها عن القضايا وتسوية الخلافات الشخصية نهائيًّا.
بوسي لجأت إلى جلسة الصلح العرفية، بعدما صدرت أحكام نهائية بحقها بالسجن 7 سنوات، وطلبت وساطة المنتج أحمد السبكي الذي توسط سابقًا قبل أن تنتقل الأزمة إلى المحاكم المصرية، وبحسب مصادر شاركت في جلسة الصلح، تخلت بوسي عن عنادها ووافقت على سداد 5 ملايين جنيه نقدًا، مقابل التنازل عن كل القضايا التي قام برفعها ضدها، ومقابل عدم التعرّض لها مرة أخرى، أو الحديث عنها بوسائل الإعلام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
