أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه خلال الأربعة شهور القادمة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة مؤخرا، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.
وأوضح أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة تصب في صالح الأبن والأم الحاضنة، ولاسيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماع الأول مؤخرا، الذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قم تستمر شهورا، إلى حين الحصول على حقهم.
