استقبلت المحاكم المرورية في مختلف مناطق المملكة، نحو 701 قضية خلال العام الحالي 1440هـ ، كان أحد طرفيها "سائقات" تسببن في ارتكاب حوادث نتجت عنها أضرار، أي خلال 180 يوماً فقط، وذلك وفقاً لما أكدت عليه مصادر مطلعة.
وأبانت المصادر، أنه تمت إحالة "السائقات" اللاتي تسببن في إرتكاب تلك الحوادث إلى المحاكم للاعتراض من قبل الأطراف المتضررة في تلك الحوادث، وعدم قبولهن بنسبة التعويض الذي تم تقديره للمتضرر.
ولفتت المصادر، بحسب صحف محلية، إلى أن عدد القضايا المرورية للسيدات تمثل نسبة 8%، لافتةً، إلى أن القضايا المرورية ضد النساء تعود لعدة أسباب من بينها عدم تمكن كل النساء من القيادة الصحيحة، وعدم تمكّن بعضهن من الحصول على رخص نتيجة الازدحام لدى مدارس تعليم القيادة وطول فترة الانتظار.
وأشارت، إلى أن تلك الحوادث التي ارتكبتها النساء تكون إما بسبب ارتطام بمركبات أخرى من الخلف، أو بأعمدة إنارة، أو جدار حاجز أو أرصفة الشوارع.
وبينت، أن مخالفة قطعُ إشارة المرور قد تتسبب بإيقاف السائقة 3 أيام، وهي من المخالفات التي لا يمكن التغاضي عنها.
يذكر أن المحاكم المرورية كانت قد بدأت عملها الفعلي منذ عدة أشهر، وعلى كل مستوى المناطق، ويحكمها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور، وتختص مهام هذه المحاكم في جميع ما يتعلق بالمخالفات والحوادث المرورية.
