أنشأ رجل (من جنسية دولة إفريقية)، موقعاً إلكترونياً متخصصاً في بيع المركبات، واستغله في الاحتيال على امرأة خارج الإمارات، واستولى منها على مبلغ 474 ألفا و526 درهماً.
كانت الضحية تتصفح موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، وشاهدت إعلاناً لموقع يبيع مركبات جديدة ومستعملة، ويضم صور مسؤولي الشركة، وعناوينهم، إضافة إلى صور السيارات المعروضة للبيع، فتواصل زوجها معهم، وأبلغوه بأن مقر الشركة في دبي.
واشترت سيارة من نوع مرسيدس بنز بقيمة 82 ألف دولار (301 ألف درهم)، شاملة مصروفات ورسوم الشحن والجمارك، وقام المتهم بتزويدهما باتفاق وقعت عليه، وزودهما برقم حسابه في الدولة لتحويل النقود إليه، فأرسلت إليه المبلغ كاملاً.
وعليه طلبت منه مرة أخرى شراء مركبة أخرى «تويوتا لاندكروزر»، بقيمة 50 ألفاً و800 دولار (186 ألفاً و575 درهما)، فتم الاتفاق وأرسلت إليه النقود.
لكنها فوجئت ــ بعد مرور موعد التسليم ــ بعدم وصول المركبتين إلى موطنها، فتواصلت مع المتهم، فأخبرها بأنه تم الحجز على المركبتين في موانئ إيران، وأخبرها بأن تخليصها من ذلك البلد يتطلب منها دفع مبلغ 10 آلاف و300 دولار أميركي، فساورها الشك في ذلك، الأمر الذي دعاها للقدوم الى دبي، وفتح بلاغ جنائي في الواقعة.
يذكر أن الشرطة أعدت كميناً، للمتهم الذي حضر إلى البنك وتسلم المال، فتم القبض عليه، حيث ادعى أنه جاء لأخذ حوالة أرسلها له صديقه. وأسندت النيابة العامة إليه المتهم ــ في أمر الإحالة ــ تهمة حيازة 474 ألفاً و526 درهماً، من المجني عليها، متحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية ومحررات غير رسمية، وهي الوثائق المتعلقة برخصة السيارة، وأوراق الجمارك.
كانت الضحية تتصفح موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، وشاهدت إعلاناً لموقع يبيع مركبات جديدة ومستعملة، ويضم صور مسؤولي الشركة، وعناوينهم، إضافة إلى صور السيارات المعروضة للبيع، فتواصل زوجها معهم، وأبلغوه بأن مقر الشركة في دبي.
واشترت سيارة من نوع مرسيدس بنز بقيمة 82 ألف دولار (301 ألف درهم)، شاملة مصروفات ورسوم الشحن والجمارك، وقام المتهم بتزويدهما باتفاق وقعت عليه، وزودهما برقم حسابه في الدولة لتحويل النقود إليه، فأرسلت إليه المبلغ كاملاً.
وعليه طلبت منه مرة أخرى شراء مركبة أخرى «تويوتا لاندكروزر»، بقيمة 50 ألفاً و800 دولار (186 ألفاً و575 درهما)، فتم الاتفاق وأرسلت إليه النقود.
لكنها فوجئت ــ بعد مرور موعد التسليم ــ بعدم وصول المركبتين إلى موطنها، فتواصلت مع المتهم، فأخبرها بأنه تم الحجز على المركبتين في موانئ إيران، وأخبرها بأن تخليصها من ذلك البلد يتطلب منها دفع مبلغ 10 آلاف و300 دولار أميركي، فساورها الشك في ذلك، الأمر الذي دعاها للقدوم الى دبي، وفتح بلاغ جنائي في الواقعة.
يذكر أن الشرطة أعدت كميناً، للمتهم الذي حضر إلى البنك وتسلم المال، فتم القبض عليه، حيث ادعى أنه جاء لأخذ حوالة أرسلها له صديقه. وأسندت النيابة العامة إليه المتهم ــ في أمر الإحالة ــ تهمة حيازة 474 ألفاً و526 درهماً، من المجني عليها، متحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية ومحررات غير رسمية، وهي الوثائق المتعلقة برخصة السيارة، وأوراق الجمارك.
