دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع المحكمة النموذجية في القريات خلال زيارته للمحكمتين العامة والجزائية، موجهًا بانتقال المحكمة الجزائية إلى مقر جديد ومستقل عن المحكمة العامة التي كان يتقاسم معها إحدى المباني في المحافظة وذلك نظراً لما تبين من خلال المؤشرات التي تكشفها منصة ذكاء الأعمال الرقمية والتي تشير إلى حاجة التوسع في الخدمات المقدمة من المحكمتين لتقديم خدمة أفضل للمستفيدين بما يدعم مصلحة العمل.
وأشاد الوزير بقصة نجاح المحكمة العامة في القريات مع التحول الرقمي، حيث تم تدشين ما يقرب من 13 خدمة رقمية، ما انعكس إيجابياً على تيسير وتسهيل الخدمات للمستفيدين.
وكان قد وجه في وقت سابق بإعادة تشكيل ودمج الدوائر القضائية في المحكمة العامة وافتتاح دائرتين حقوقيتين عامتين جديدتين، وافتتاح دائرة عمالية، ودعم المحكمة بخمسة من أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي إضافة للأعضاء السابقين، إضافة إلى إعادة هيكلة المحكمة تنظيمياً وإداريًا والانتهاء من البت في جميع القضايا الجنائية المشتركة، وإنهاء القضايا الحقوقية المتعثرة، وتحرير السجلات ومسح الضبوط ضوئيًا.
وقال وزير العدل: إن الوزارة تهدف من خلال مشروع المحكمة النموذجية إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع القضايا مع إتقان الحكم، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وكذلك تخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم، وتقديم خدمة متنوعة ومتطورة تبلي احتياجات العموم.
وأوضح الشيخ الدكتور الصمعاني أن "المحكمة النموذجية" تسهم في تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء، مضيفاً "الوزارة تهدف أيضاً من خلال المحكمة النموذجية، إلى إيجاد قنوات جديدة لتقديم خدمات متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، بما يسهم في اتخاذ قرارات التطوير الصحيحة بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، حيث تعتمد الخدمات على تحقيق الاحتياج الفعلي، وتوفير مناخ داعم لعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة، تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
وأكد الصمعاني، سعي وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ويختصر عليه الوقت والإجراءات.
والتقى خلال زيارته بأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الجزائية في المملكة، وناقش معهم أبرز التحديات التي يواجهونها في الميدان ووضع الحلول لها، إضافة إلى استعراض قصص النجاح في المحاكم ووضع آلية للاستفادة منها وتعميمها، إلى جانب الوقوف على أهم المشاريع التطويرية المقترحة وموعد إطلاقها للمستفيدين، إلى جانب الممكنات المطلوبة من الوزارة لضمان بلوغ التطوير المنشود
