خشيت الطلاق وأخفت ميراثها مع «شخص غريب».. فحدث ما لم تتوقعه

عندما ورثت من والدها أكثر من مليون وربع المليون دولار، وكانت على مشارف الانفصال عن زوجها، حسبت الأمريكية «سارة بيرن» البالغة من العمر 47 عاماً، جميع الاحتمالات السيئة التي قد تواجهها. إلا أنها لم تحسب الاحتمال الجيد الوحيد حينها، وأقدمت على أكثر تصرف «غير عقلاني»، ليحدث معها ما لم يكن بحسبانها على الإطلاق.

وفي تفاصيل هذه القصة، التي نقلها موقع «عربي بوست» عن صحيفة «ميرور» البريطانية، أن «سارة»، أرادت أن تخفي الأموال التي ورثتها عن زوجها «توني»، بعد أن اعتقدت بأن علاقتهما وصلت إلى نهايتها، وأن تحتفظ بالمال لنفسها في حال حدث الطلاق، وفكرت بشخص واحد ليساعدها، وهو «ستيفين هوي»، مقاول البناء البالغ من العمر 58 عاماً، الذي تعرف عليه الزوجان منذ سنوات. وقررت إخفاء أكثر من نصف ميراثها معه، وكان وعدها بأن يعيده لها عندما تطلب ذلك.

رغم أن «سارة» توقعت جميع الاحتمالات السيئة في تلك الفترة من حياتها، إلا أنها لم تتوقع الاحتمال الجيد الوحيد، وهو أن تعود علاقتها بزوجها كما كانت بالسابق، وأن يقررا البقاء مع بعضهما البعض. وحدث ذلك خلال عطلة عائلة تحسنت الأمور بينهما الأمور. وتعاهدا أن يبدأ كل منهما حياة جديدة مع الآخر.

بعد عودة المياه لمجاريها بين «سارة وتوني»، حاولت أن تستعيد المال من «ستيفين»، إلا أنه رفض، وزعم بأنها كانت قد شاركته في تجارته من خلال الأموال التي أعطته إياها. وترك البلاد وسافر إلى اليابان خلال تلك الفترة. الأمر الذي دفع بالسيدة الأمريكية للجوء إلى القضاء حينها. حيث أصدر القاضي «سيمون مونتي»، حكماً بإلزام «ستيفين» بإعادة المال، لكن الأخير رفض القيام بذلك، وادعى أنه لم يرتكب أي «خطأ».

القاضي الذي يرى بأن القضية تسير لصالح «سارة»، قال بأن «ستيفين» هو من أقنعها بإعطائه المال، مُبرراً ذلك بخوفه عليها كونه عاش تجربتي طلاق، وأن زوجها «توني» من الممكن أن يأخذ نصف ميراثها في حال تطلقا. واستغل هذا الأمر بزيادة مخاوفها ليحصل على الميراث. لكن بنفس الوقت، وصف القاضي «مونتي» ما فعلته «سارة» بأنه «اتفاق غير شريف»، لمحاولتها إخفاء المال عن زوجها. ورغم ذلك أصدر حكمه بأن يعيد «ستيفين» لها كامل المبلغ.

وأضافت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن البنّاء «ستيفين هوي»، يواجه الآن أوامر الشرطة في القبض عليه حال وصوله إلى الولايات المتحدة. وهذا القرار ليس فقط بسبب قضيته مع «سارة»، بل وأيضاً بعدد من القضايا الأخرى، بتهم تتعلق بالتجارة غير العادلة، والاحتيال، وغسيل الأموال.