هجوم المسجدين الإرهابي ضد المسلمين والمصلين في نيوزيلندا أيقظ العالم كله على أهمية محاربة التحريض الإلكتروني على العنف والتمييز العنصري والديني والعرقي، وتشديد الرقابة الإلكترونية على مواد الفيديو العنيفة التي تبث بحرية لغاية اليوم.
بل وضرورة سن تشريعات وقوانين عقابية لكل من يروج ويبث مواد محرضة عنيفة على غرار ما فعلت أستراليا حديثاً.
ومؤخراً أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى 8 مواقع، ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين، اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في مارس من العام الجاري.
وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرتش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا في 15 مارس.
وبث المهاجم الإرهابي الهجوم على الهواء على فيسبوك، وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.
وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو ولكن مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي انمان غرانت، قالت يوم الأحد إن 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.
ونقل موقع «سكاي نيوز»، عن غرانت قولها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية».
ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت.
وأقرت أستراليا في أبريل قانوناً يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10 في المئة من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف بسرعة.
