طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنيًا، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محليًا واقليميًا ودوليًا، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها يوم أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للعامين الماليين الماضيين 1436 / 1437هـ -1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، للعام المالي 1438 / 1439هـ، وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبد الله الناصر.
كما طالب المجلس الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20 / 10 / 1402هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الانفاق بما يحقق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي.
كما طالب مجلس الشورى، هيئة الإذاعة والتلفزيون، بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة.
وطالب المجلس بضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، وبإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط.
وأكد المجلس على أن تلتزم "الهيئة" في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19 / 12 / 1422هـ.
الموضوع التالى
