طالبت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرُّش ومكافحته في إطار بيئة العمل.
وأكّدت هيئة حقوق الإنسان، في تغريدة على موقع " تويتر"، على ضرورة مساءلة أياً من منسوبي تلك الجهات تأديبياً في حالة مخالفته؛ لافتةً، إلى أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
كما دعت هيئة حقوق الإنسان، المنشآت الخاضعة لنظام العمل، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في التعديات السلوكية في بيئة العمل والبت في الشكاوى.
وقالت الهيئة، إذا شكّل الاعتداء جريمةً جنائية مثل "الإيذاء الجسدي، التحرش، الابتزاز، الإغراء، التهديد، المساعدة في التستر"؛ فيجب على اللجنة رفع الشكوى لصاحب العمل، أو من يتم تفويضه، لتبليغ الجهات الحكومية المختصة.
وأبانت هيئة حقوق الإنسان، يجب توفير ملف سري خاص لحالات التحقيق في التعديات السلوكية، ويحق للوزارة والجهات المختصة الاطلاعُ عليه حسب الحاجة، وما تقضي به المصلحة العامة.
وأردفت الهيئة، لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها بحق العامل بأكثر من 30 يومًا.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
