أصدرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة خلال اجتماعها مع وزير الحج والعمرة عدة قرارات منها، تحديد مزايا "التأشيرة السياحية"، والنقل المشترك، والتحويلات المالية الداخلية، ومساعدة شركات العمرة في مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالتأشيرة السياحية فسيتم منحها لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها ويتم احتسابها بهذا الشكل، 300 ريال رسوم التأشيرة بالإضافة لـ110 ريالات رسوم التأمين الطبي وإضافة قيمة الخدمات الأرضية والتي تُحدّد قيمتها من شركة العمرة.
وبالنسبة للنقل المشترك سيتم السماح لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي، أما خدمة B2C فسيتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة تقديمها من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.
وعن التحويلات المالية الداخلية فقد تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخلياً، وهي، "الجزائر – المغرب – تونس – السودان – فلسطين – اليمن"، لمدة شهرين.
وتقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل "النقل – السكن" وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.
