بعد البدء مؤخراً بتنفيذ تطبيق قرار فرض رسوم بنسبة 100% على إجمالي فواتير المشتريات من محلات تقديم منتجات التبغ بالمملكة العربية السعودية، فقد خرجت دراسة حديثة أجريت حول تطبيق القرار، بعدة توصيات؛ للحد من الآثار المترتبة على تطبيق القرار.
وأوصت الدراسة الجديدة التي أجريت بجدة، وفقاً لـ"24"، بقصر تحصيل الرسوم على منتجات التبغ وليس على إجمالي فاتورة المبيعات، وإرجاء تطبيق القرار لفترة تتراوح من سنة إلى سنتين حتى يتمكن أصحاب المطاعم والمقاهي من ترتيب شؤونهم المالية واللوجستية.
ودعت الدراسة، إلى خفض نسبة الضريبة المقررة على التبغ لتصبح 50% كحد أعلى، وأن تطبق جميع محلات تقديم منتجات التبغ كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لتحقيق الهدف الصحي الوطني حسب نظام مكافحة التبغ، وتوفر أماكن مستقلة لغير المدخنين.
وكان نحو 70 مطعماً قد رفع مذكرة لـ"غرفة جدة"، أشارت خلالها إلى تضرر عدد من المطاعم والمقاهي جراء تطبيق القرار؛ بسبب العزوف الشديد من قبل الزبائن خلال الأسبوعين الماضين، مشيرةً، إلى أنه في حال استمرار التطبيق فإن 80% من المطاعم والمقاهي بجدة ستكون عرضة للإغلاق.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
