أعلن نايف العمير، مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن البرنامج الذي سيشمل فقط العمالة الأجنبية، سيُطبَّق اختيارياً لمدة عام، ابتداءً من ديسمبر المقبل، قبل أن يصبح إلزامياً، لكن قد يُنظر في تمديد التطبيق الاختياري.
ونوَّه العمير إلى أن الوزارة تعمل على برنامجٍ لتصنيف المهن، وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، وسيتم مستقبلاً إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل وعاملة" من نظام الوزارة نهائياً، ما يستوجب تعديل المهن من قِبل الشركات.
كما بيَّن مدير برنامج الفحص المهني على هامش ورشة عمل، مساء أمس الثلاثاء، في غرفة الشرقية، أن رسوم "برنامج الفحص المهني"، ستتراوح بين 450 ريالاً و600 ريال داخلياً، و100 ريال و150 ريالاً خارجياً ضمن مراكز مختارة في الخارج، وستُطبَّق أولاً على العمالة القادمة من الهند من بين سبع دول، نظراً لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.
وكشف أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، تليها الفلبين في المرحلة الثانية، ثم سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنغلاديش وباكستان في المرحلتين الثالثة والرابعة، حيث تشكِّل عمالة هذه الدول 95% من العمالة المهنية المستقدمة.
وقال العمير: إن البداية ستكون من مهنتَي السباكة والكهرباء، في ديسمبر المقبل، الذين يزيد عددهم عن 200 ألف عامل في السوق، في حين تشمل المرحلة الثانية في إبريل 2020 مهن التبريد والتكييف، وكهرباء السيارات، والميكانيكا، وتضم المرحلة الثالثة في يوليو 2020 مهن النجارة، والحدادة، واللحام، أما المرحلة الرابعة في أكتوبر2020 فتشمل مهن التلييس، والدهان، والتبليط، وأخيراً في يناير2021 مهن البناء، والسمكرة، والفنيين.
ونوَّه إلى منح العامل شهادةً، تبلغ مدة صلاحيتها خمس سنوات، وشهادة للمنشأة عند فحص أكثر من 50% من عمالتها، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم دخول عمالة غير ماهرة إلى السوق السعودية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة إسهامات الفحص المهني في تحسين مهارات القوى العمالة، والتحقق من امتلاك العامل المهني المهارات اللازمة للمهنة التي يعمل بها.
وكشف العمير، أنه بعد دراسة السوق، تبين وجود ثلاثة ملايين عامل لا يملكون شهادات عليا، وإنما خبرات فقط، جاءت بالممارسة، ويتركز مليون ونصف المليون في مهن حرفية، منها الكهرباء، الحدادة، النجارة، والميكانيكا، أما النصف الآخر فسائقون، وعمالة عادية غير متخصصة.
ولفت إلى أنه بعد الدراسة تم تحديد 2878 مهنة في السوق، سيتم فرزها للوصول إلى 259 مهنة، ستُضم إلى البرنامج بناءً على معايير عدة.
وشدد العمير على أن البرنامج سيكون إلزامياً بوصفه متطلباً للعمل في السعودية مستقبلاً، وتغيير المهن، والتجديد، فضلاً عن منصة "اعتماد" لدخول المناقصات الحكومية، ونظام إصدار التأشيرات.
