بعدما أن ألزمت وزارة العمل المستثمرين في القطاع بتأنيث المحلات بنسبة 100% رصدت العديد من الغرف التجارية بالسعودية وعلى رأسها غرفتا الرياض وجدة ممثلة بلجانها المختلفة ازدياد حالات التسرب الوظيفي للموظفات السعوديات العاملات بقطاع المستلزمات النسائية، وتستعد العديد من اللجان الفرعية بالغرف التجارية وفقًا (لجريدة الرياض) لإرسال مرئياتها واقتراحاتها لبحثها على طاولة مسؤولي وزارة العمل، والتي تتمثل في صعوبة تنفيذ التأنيث الكامل للمحلات النسائية خلال الفترة الحالية واقتراح التدرج بالتوظيف على مدد كافية.
ووفقًا للمسودة التي سيتم رفعها بخطاب رسمي لوزارة العمل فإنّ هناك ثلاثة تحديات واجهت تنفيذ القرار، وأدت إلى خسائر كبيرة للمستثمرين بالقطاع ومن أهمها: عدم رغبة الكثير من الموظفات السعوديات بالعمل بنظام الورديات خلال الفترات المسائية، وهو ما تقتضيه مصلحة العمل.
بالإضافة إلى عدم جدية الكثير من الموظفات السعوديات بالاستمرار بهذه الوظائف التي يبلغ متوسط رواتبها الشهرية أربعة آلاف ريـال، وتركهنّ العمل من دون مقدمات للحصول على رواتب مضاعفة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأما العامل الثالث الذي يهدد المستثمرين هو غياب مراكز التدريب لطالبات الوظائف في القطاع وهو ما يجعل غالبية الوظائف التي تلزم بها وزارة العمل المستثمرين تندرج تحت الوظائف العابرة في ظل رغبة الكثير من السعوديات العمل في قطاعات أخرى في القطاع الخاص لا تلزمها بالعمل خلال الفترة المسائية.
ووفقًا للمسودة التي سيتم رفعها بخطاب رسمي لوزارة العمل فإنّ هناك ثلاثة تحديات واجهت تنفيذ القرار، وأدت إلى خسائر كبيرة للمستثمرين بالقطاع ومن أهمها: عدم رغبة الكثير من الموظفات السعوديات بالعمل بنظام الورديات خلال الفترات المسائية، وهو ما تقتضيه مصلحة العمل.
بالإضافة إلى عدم جدية الكثير من الموظفات السعوديات بالاستمرار بهذه الوظائف التي يبلغ متوسط رواتبها الشهرية أربعة آلاف ريـال، وتركهنّ العمل من دون مقدمات للحصول على رواتب مضاعفة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأما العامل الثالث الذي يهدد المستثمرين هو غياب مراكز التدريب لطالبات الوظائف في القطاع وهو ما يجعل غالبية الوظائف التي تلزم بها وزارة العمل المستثمرين تندرج تحت الوظائف العابرة في ظل رغبة الكثير من السعوديات العمل في قطاعات أخرى في القطاع الخاص لا تلزمها بالعمل خلال الفترة المسائية.
