تتوحد جهود ثماني جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ليصبح البرنامج ذراعاً تمكِّن السعوديين من التملُّك، وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، والإسهام في القضاء على التستر التجاري، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ويعد البرنامج إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لـ "برنامج التحول الوطني 2020"، ويهدف إلى القضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلٌّ من:
وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
ويعالج البرنامج جرائم التستر في كافة القطاعات، ويولِّد فرصاً جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية في كافة القطاعات وتشجيعهم على الاستثمار، كما يُلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية، ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع كافة الجهات ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص، وتهيئة الظروف المناسبة لهم، مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل، كما يعالج التستر الموجود في بعض القطاعات، منها قطاع البقالات والتجزئة.
جدير بالذكر أن البرنامج لا يهدف إلى "سعودة" وظائف بائعي البقالات، بل تمكين السعوديين من التملك وإدارة الأنشطة التجارية.
