وافق مجلس الشورى على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، وجاءت موافقة غالبية أعضاء المجلس في أعقاب إسقاط توصية مقدمة للجنة الشؤون الأمنية بالمجلس أكدت على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، فيما يكون التحقق من هويتها بوساطة النساء، في ظل توفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة في حال عدم وجود العنصر النسائي.
من جانب آخر ستبدأ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اعتباراً من الثالث من محرم 1434هـ بتطبيق المرحلة الأخيرة من استبدال الإصدار الأول من بطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد)، التي لا تحمل شريحة ببطاقة الهوية الوطنية، حيث دعا المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر المواطنين والمواطنات الذين يحملون الإصدار الأول من بطاقات الأحوال المدنية القديمة، سرعة مراجعة أقرب إدارة للأحوال المدنية من محل إقامتهم لاستبدالها ببطاقة الهوية الوطنية، وأنه سينتهي العمل ببطاقة الأحوال المدنية القديمة لدى وزارة الداخلية وقطاعاتها بتاريخ 29-6-1434هـ حتى وإن كان تاريخ البطاقة ساري المفعول.
وبإمكان المواطنين الاطلاع على إجراءات تجديد بطاقة الأحوال المدنية عبر موقع الأحوال المدنية الإلكتروني، وطالب الجاسر الجميع التقيد بتعليمات استبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد)، التي لا تحمل شريحة حتى لا تتعطل مصالحهم في الدوائر الحكومية والأهلية؛ حيث إنّ جميع الإجراءات لدى قطاعات وزارة الداخلية أصبحت مرتبطة بنظام بطاقة الهوية الوطنية، مؤكداً أنّ بطاقة الهوية الوطنية الموجودة لدى المواطنين التي تحمل شريحة في الخلف تعد سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
