المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن الترخيص لشركة "الحلول المبسطة المالية" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.

25 شركة مدفوعات

وبهذا الترخيص الجديد يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة 25 شركة، إضافةً إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

دعم وتمكين قطاع المدفوعات

وأوضح المركزي السعودي، أن هذا القرار يأتي في إطار سعيه إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، هذا بالإضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

التعامل مع المؤسسات المرخصة

وأكد البنك المركزي، أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

طرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن طرح مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

المحافظة على الاستقرار النقدي

وأوضح المركزي السعودي، أن هذه اللائحة تأتي انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

البنك المركزي السعودي "ساما"

يُعنى البنك المركزي السعودي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المتوازن، وقد أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات.

مهام البنك المركزي السعودي

- القيام بأعمال مصرف الحكومة.

- سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.

- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.

- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.

- تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.

- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

- شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

- مراقبة شركات التمويل.

- مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر