سرقة 3 ملايين درهم فيلم آكشن حقيقي!

2 صور
الملايين الثلاثة، ليست ملكاً خاصاً للمحاسب الباكستاني، فحظه العاثر، هو الذي أوقعه في تلك المصيبة؛ بينما كان يؤدي وظيفته، لكن ما حصل يشبه فيلماً أميركياً من أفلام الأكشن، التي لو رأيناها، لاتهمنا المخرج بالمبالغة، ولكنه واقع، تابعته «سيدتي نت» في قسم الشرطة وكواليس المحكمة.

طلب رئيس العمل، التابع لشركة تركية، من المحاسب الباكستاني، محمد، التوجه لمكان صرافة، واستلام مليون دولار «3.67 مليون درهم»، من أحد عملائهم في العراق. استلمها، وزميله في العمل المرافق له، وفي طريق عودتهم إلى شركتهم، اعترضهم أربعة رجال في سيارة أمام فندق معروف بدبي.
الرجال الأربعة، زعموا أنهم من الشرطة، وأظهر واحد منهم الأصفاد لمحمد؛ لتأكيد ادعاءاتهم، وأجبره هو وزميله في العمل؛ على الركوب في سيارتهم، ونقلوا إلى أعلى سطح مبنى قريب.
كما يحدث في أفلام هوليود تماماً، ضرب الخاطفون محمداً، وعصبوا عينيه، ثم وضعوا الشريط اللاصق على فمه؛ لمنعه من الصراخ، أو طلب المساعدة، بعد ذلك عاودوا ضربه وتهديده بالقتل إذا قاوم.

من الشرفة
من المستغرب، أن المهاجمين لم يلمسوا زميل العمل، الذي بدوره؛ لم يدافع عن محمد، واستخدموا أيضا مقصاً بلاستيكياً، لربط ساقي محمد؛ لمنعه من الهرب، ووضعوه داخل غرفة صغيرة على السطح، وتركوه هناك. وبعد ساعتين، تمكن من تحرير نفسه!.
ولكن، هل بالفعل تمكن محمد من فك رباطه وحده؟ تبين حسب ما قاله ضابط لـ«سيدتي نت»، أن المعتدين، كانوا قد غادروا، عندما تمكن المحاسب من التوازن على ساقيه، حتى وصل ناحية من الحواف، واستنجد طالباً المساعدة، بمجرد أن لمح رجلاً في إحدى الشرفات، بعد ذلك، جاءت الشرطة على الفور، وحررته من على السطح.

كيس نقود
شنت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق، وحملة اعتقالات، وذلك الزميل، كان أول من اعتقل من قبلهم، صادرت من حوزته حوالي«22.000 درهم إماراتي»، مخبأة في كيس نقود، ثم ألقي القبض على ثمانية متهمين باكستانيين؛ مرتبطين بالسرقة، وفي الوقت نفسه أكثر من ثلاثة رجال، مازالوا طلقاء ومطاردين من الشرطة.
وعندما أدلى المحاسب، أثناء استجواب الشرطة له، بدأ قائلاً: « بعد أن أخذنا لانقود كنا نسير عائدين إلى المكتب، وفجأة ركن مجموعة من الرجال الباكستانيين سيارتهم أمامنا، وقالوا إنهم من رجال الشرطة، وأظهروا لي الأصفاد، أخبرني واحد منهم أنني مطلوب؛ لتورطي في قضية زنا، وأجبرونا على الصعود إلى سيارتهم، وانطلقوا».

هواتف نقالة
تبين من كلام المحاسب، كيف أخذ إلى أعلى المبنى، وتم تقييد يديه، وعصب عينيه، وربط ساقيه، وبدا مستغرباً عندما قال: «لم يفعلوا شيئاً مع زميلي، الذي لم يقم بالدفاع عني، حتى عندما حبسوني، وأخذوا المال، ومحفظتي التي تحتوي على مبلغ قليل 600 درهم، إضافة لوثائق شخصية أخرى، كما سرقوا أيضاً هاتفي المحمول الشخصي، والهاتف المحمول الخاص بالشركة التي أعمل بها».
اتهمت النيابة العامة في دبي، الزميل الشريك، وغيره من المشتبه بهم «الذين لا يزالون مطلقي السراح»، بانتحال شخصيات رجال الشرطة، واختطاف محمد بالخداع واستخدام القوة، واتهموا أيضاً بسرقة 3.67 مليون درهم. كما قيل، إنهم ضربوه، واتهم الادعاء ستة من المشتبه بهم الآخرين؛ بحيازة الأموال المسروقة. وأحالتهم النيابة إلى المحكمة الجنائية في دبي، وطلبت تنفيذ أشد العقوبات المطبقة ضدهم.

تقدير القاضي
للوقوف على ما يمكن توقعه كعقوبة للمتهمين، تحدثت «سيدتي نت» إلى مستشار قانوني متخصص في القانون الجنائي، اتهم المشتبه بهم باختطاف الضحية، وحرمانه من حريته؛ لارتكاب تلك الجريمة، وتابع: «يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن المؤقت؛ الذي يتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة في السجن، ووفقاً للمادة 344 في قانون العقوبات، يمكن أن تصل عقوبتهم إلى السجن مدى الحياة، خصوصاً أنهم متهمون من الادعاء بانتحال شخصية رجال الشرطة».
إلا أن المستشار القانوني، أكد أن قرار العقوبة يرجع لتقدير القاضي.

أبرياء!
كانت «سيدتي نت» حاضرة في المحكمة عند ظهور الزميل الشريك، وواحد ممن انتحلوا شخصية رجل شرطة، ودافعا عن نفسيهما؛ بأنهما غير مذنبين، ودحضا اتهاماتهما عندما مثُلا أمام المحكمة.
وفي الوقت نفسه، فإن مشتبهاً به آخر، يعمل سائقاً، اعترف بأن الشرطة صادرت جزءاً من الأموال المسروقة في حوزته، لكنه قال: «لم أكن أعرف أن المال مسروق». وبينما غاب أحد المتهمين عن الحضور، ادعى باقي المتهمين أنهم أبرياء.
وادعى صاحب الشركة التركية، أنه أرسل محمداً وزميله؛ لاستلام الأموال في منطقة بدبي، الساعة الثالثة عصراً، بعدها بعشرين دقيقة، كانت هواتفهما النقالة مغلقة، عندها اتجه إلى أقرب مركز للشرطة، وأبلغ عن السرقة، يستدرك قائلاً: «أبلغت من قبل الشرطة بعد ذلك، أن زميله الذي كان يرافقه، قد تآمر مع المتهمين؛ الذين اختطفوا محمداً وحبسوه، بعدما سرقوا المال واختفوا».
وذكر في سجلات الادعاء، أنه تم استرداد أكثر من 1.45 مليون في حقيبة واحدة، عثرت الشرطة أيضاً على كميات أخرى غير محددة من النقود المسروقة. وقامت المحكمة بتعيين محامين للدفاع عن المتهمين، الذين وجهت إليهم تهمة اختطاف، عندما تعاود الانعقاد في الشهر المقبل.