هدف يعتمد 9 شهادات مهنية احترافية في مجالات مختلفة

الشهادات المهنية الإحترافية
2 صور

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف) 9 شهادات مهنية احترافية جديدة في مجالات وتخصصات مختلفة، خلال الشهر الجاري أبريل (2020)م، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتندرج الشهادات المعتمدة مؤخرا تحت مسميات: شهادة أمن نظم المعلومات الاحترافية CISSP، وشهادة محترف سلسلة التوريد المعتمد CSCP، وشهادة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية ITIL، وشهادة المخترق الأخلاقي المعتمدCEH ، وشهادة محترف التسويق الرقمي المعتمد CDMP ، و شهادة محلل الأمن السيبراني المقدمة منCompTIA CYSA ، وشهادة معهد تشاردر في المشتريات وعمليات الأمدادCIPS ، وشهادة إدارة قواعد بيانات أوراكل 2019، وشهادة أمن قاعدة بيانات أوراكل.

في هذا السياق قال مدير عام تطوير برامج التدريب في الصندوق محمد بن عبدالعزيز الشويعر ، أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وأبان الشويعر، إن الشهادات التسع المعتمدة مؤخرًا، ستضاف إلى 31 شهادة أخرى تم اعتمادها في وقت سابق، كما أنها تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.