تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في الإمارات

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً للخدمة الوطنية والاحتياطية لحماية الوطن، يهدف لتشكيل قوة دفاع وطني إضافية لحماية الوطن. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، بدأنا خلاله وبتوجيهات من رئيس الدولة بإجراءات إصدار قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية".
وأضاف "القانون الجديد يأتي بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، كما أن الخدمة الوطنية ستشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة، ولم يتجاوزوا الثلاثين، وستكون اختيارية للإناث".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "الخدمة الوطنية ستشمل تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة، وتتراوح بين 9 أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للمؤهلات الأقل من الثانوية، ويتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الإمارات من المجندين، الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة".
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس، والقانون الجديد سيطبق على الجميع"، مشيراً إلى أن "ساحات القوات المسلحة هي ميادين رجولة، والخدمة فيها شرف، والتخرج منها بطولة وشبابنا هم حماة وطننا ودرعه وعليهم تقع مسئولية الدفاع عن كل ترابه".
واختتم نائب رئيس الدولة حديثة عبر تويتر قائلاً: "رسالتنا للعالم رسالة خير وسلام، وقوة الرسالة من قوة مرسلها، ومكتسباتنا خط أحمر لا بد من حمايتها بالغالي والنفيس".