الموارد البشرية الإماراتية تؤكد ضرورة تسجيل العاملين بالقطاع الخاص في أنظمة المعاشات للحصول على دعم "نافس"

الموارد البشرية الإماراتية تؤكد ضرورة تسجيل العاملين بالقطاع الخاص في أنظمة المعاشات للحصول على دعم "نافس" - الصورة من حساب الوزارة على تويتر
الموارد البشرية الإماراتية تؤكد ضرورة تسجيل العاملين بالقطاع الخاص في أنظمة المعاشات للحصول على دعم "نافس" - الصورة من حساب الوزارة على تويتر

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الموظفين في القطاع الخاص داخل دولة الإمارات للتسجيل في أنظمة التقاعد بالدولة، لضمان الاستفادة من دعم برنامج " نافس"، مؤكدة على أنه يتوجب على صاحب العمل تسجيل الموظف "المواطن في الدولة"، في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور تصريح عمله، وإلا سيتعرض للغرامات القانونية.

بيان هام بشأن دعم "نافس"

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال بيان صحفي لها اليوم، أن صاحب العمل ملزم باتخاذ تلك الخطوة وتسجيل المواطنين العاملين في  أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، في نفس الوقت الذي تدعم فيه الحكومة  اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، من خلال برنامج "اشتراك" ضمن برنامج نافس.

على ألا يتجاوز حد الراتب الشهري عن 20 ألف درهم شهريا، وبدورها تتكفل الحكومة بالجانب الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الـ5 في بداية التحاقهم بالمؤسسة المعنية، وأكدت الوزارة بدورها على أن تلك الخطوة جاءت لتضمن للمواطن الموظف تحقيق عنصر الأمن الوظيفي والاجتماعي، ودعم المسيرة المهنية في المؤسسات الخاصة.

ونوهت الوزارة خلال البيان أنه " عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله ومن سداد الاشتراكات عنه على الأجر الحقيقي، لأن أي إخلال أو تلاعب في سداد الاشتراكات على غير الأجور الحقيقية يضر بمصلحته فيما بعد من حيث انخفاض قيمة منافعه التأمينية عند التقاعد، كما يعرض ذلك جهات العمل للمخالفات الجزائية"،نقلا عن وام.

برنامج "نافس"

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج "نافس" ليخدم أهداف الحكومة في:

تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف المؤسسات وشركات القطاع الخاص.

طرح برامج دعم متعددة الأهداف لتكسب المواطنين المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

تحديد مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرص مستقبلية واعدة.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر