"المعاشات الإماراتية": 26 مـايو موعد صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

أعلن الحساب الرسمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات على تويتر بأنّ 26 مـايو هو موعد صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين.

موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كانت قد قامت بصرف معاشات شهر أبريل 2023 يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه، فيما سيتم صرف معاشات مايو يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر ذاته، وستصرف معاشات شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر.

معاشات شهر مارس

يشار إلى أنّ معاشات شهر مارس الجاري 2023 بلغت قيمتها (689,776,900.32) درهمًا، بزيادة قدرها (46,248,072) درهمًا عن معاشات مارس من العام الماضي 2022، الذي بلغت فيهه قيمة المعاشات المصروفة (643,528,828.09) دراهم.

معاشات شهر فبراير 2023

أما قيمة معاشات شهر فبراير 681,913,174.71 درهمًا، وكان عدد المستفيدين من المعاش 45,944 .

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

أُنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وملحقة بوزير المالية.

أهداف التنمية المستدامة

تعتبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحد الشركاء الرئيسين في تعزيز جهود دولة الإمارات نحو توفير الحياة الكريمة والآمنة لقطاع كبير من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

إنجازات الهيئة

حققت الهيئة منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأيضًا على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة.
وتقدم الهيئة خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة وذلك إرضاءً لمتعامليها سعيًا منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة ومما ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي حدد القواعد والأسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية الأساسية، وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك حتى لا يكون القانون عُرضةً للتعديل من وقت لآخر وحتى تتم مواكبة المتغيرات في المجتمع بكل سهولة ويسر.



يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر