الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري مارس وأبريل

ضريبة السلع الانتقائية
ضريبة السلع الانتقائية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري مارس وأبريل الماضيَين، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (Zatca_Care@)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

عن ضريبة السلع الانتقائية

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

وسبق وأن دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، وذلك قبل انتهاء مدة المبادرة في 31 مايو 2023م.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم وضع حجر الأساس بعد صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بدمج "الهيئة العامة للزكاة والدخل" و"الهيئة العامة للجمارك" في كيانٍ واحد؛ يعمل على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاجية والتنافسية؛ وذلك من خلال تقديم خدمات عالية الجودة يتم فيها التركيز على العميل وخدمته وفق أفضل الممارسات.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر