وجد قرار وزارة العمل بتطبيق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث محلات المستلزمات النسائية الذي أطلق مؤخراً، صدًى واسعاً لدى شرائح مختلفة من النساء منذ أن أعلنت الوزارة عنه، وجاء هذا القرار بناء على مرحلتين سابقتين؛ شملتا تأنيث عدد من الأنشطة التجارية؛ حيث بدأتا بتأنيث محلات الملابس الداخلية، ومن ثم الملابس الجاهزة، ومحلات أدوات التجميل والإكسسوارات وبيع العباءات، ويأتي قرار تأنيث المحلات لصالح المرأة السعودية؛ حيث سيوفر لها العديد من فرص العمل، وسيحد من نسبة البطالة.
أوضح مصدر من وزارة العمل لـ«سيِّدتي نت»، أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المحلات؛ حيث أعلن وزير العمل، المهندس عادل فقيه عن انطلاقها، وذلك لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية.
خمس مراحل
سيبدأ التطبيق مع مطلع العام المقبل، ويشتمل على خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، وتمتد لغاية ثمانية وأربعين شهراً، كذلك تحدد ساعات العمل بالنسبة للسعوديات، والتي يجب ألا تكون قبل التاسعة صباحاً، وألا تمتد بعد الحادية عشرة ليلاً، كما أن هذا القرار سيخدم المرأة السعودية؛ حيث سيكون هناك زيادة فرص ومجالات عمل لها، وأن هناك عقوبات جديدة على المخالفين.
وأكدت وزارة العمل، أن المرحلة الثالثة تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، وأن تطبيقها يستدعي على جميع المحلات من أكشاك بيع المستلزمات النسائية، تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وسيكون هناك منع لتوظيف عاملين وعاملات معاً في محلات وأكشاك البيع في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات المتخصصة، أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات نسائية لرعاية الأمومة في المراكز التجارية المفتوحة، وهذا ما يخص المرحلة الأولى والثانية.
أما المرحلة الثالثة؛ فستبدأ 1/1/1437، حيث سيتم التفتيش على المحلات للتأكد من تعديلها للأوضاع بإحلال السعوديات، كما أن هناك مرحلة رابعة تبدأ 1/6/1437، ومرحلة خامسة تبدأ 1/1/1438، لتشمل أقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى متعددة الأقسام في المراكز التجارية المغلقة، أو المحلات القائمة بذاتها، أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات أو الأقسام في المحلات التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المغلقة، أو المحلات القائمة بذاتها، أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيب النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل، كما يجب أن تكون هذه المحلات مخصصة لخدمة النساء والعائلات فقط، وعلى صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل هذه المحلات والأكشاك.
وألزم القرار الوزاري المحل المتخصص الذي يوظف مجموعة مكونة من ثلاث عاملات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، ويمكن أن تتولى إحداهن مهمة الإشراف أو الإدارة، كما ألزم المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية في نفس المركز التجاري، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات في تلك المحلات.
جولة «سيدتي»
في جولة «سيدتي» للاطلاع على بعض الآراء حول تطبيق هذا القرار؛ التقت بدايةً سيدة الأعمال أمل زاهد، والتي تمتلك محلاً خاصاً بها لبيع الملابس؛ حيث قالت: «قرار وزارة العمل بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، جيد لو طبق بجميع مراحله؛ لأن هذا القرار سيحل نسبة البطالة التي تعاني منها الفتيات، ووجود المرأة وعملها في الأسواق التجارية خطوة جيدة؛ حيث تساعدها على الاندماج مع المجتمع أكثر».
قرار جيد وننتظر التطبيق
أما رجل الأعمال والمتخصص في بيع الذهب والمجوهرات، طارق فتيحي؛ فقد رحب بهذا القرار؛ حيث يقول: «تأنيث المحلات النسائية لبعض المستلزمات أفادهن كثيراً؛ فالمرأة تفضل أن تشتري من امرأة مثلها، وهي الأقدر على إيصال المعلومة ووصف القطعة للزبونة، وننتظر تنفيذ القرار بالكامل بأقرب وقت ممكن، ونتمنى أن نرى مستقبلاً، أغلب احتياجات النساء تباع من قبل نساء مثلهن، ويكون لدى هؤلاء البائعات القدرة على التعامل في البيع مع الجنسين؛ لأنه من الصعب أن تتخصص المرأة في البيع لبنات جنسها فقط؛ لأن هناك رجالاً يفضلون شراء أو تقديم هدايا لزوجاتهم أو شقيقاتهم أو أمهاتهم، وقد يحتاجون إلى امرأة تساعدهم باختيار الهدية المناسبة، لذلك من الأفضل أن تدرس هذه الخطوة، وتوضع في عين الاعتبار».
يرى عادل الغامدي «موظف في أحد القطاعات» أن قرار وزارة العمل بتأنيث المستلزمات النسائية، أمر جميل، وننتظر أن يشمل كل ما يخص المرأة؛ لأن فيه راحة للرجل واطمئناناً؛ حيث تذهب المرأة لشراء مستلزماتها الخاصة من الملابس والعطور والإكسسوارات دون وجود أو تدخل من بعض البائعين ضعاف النفوس، وهذا شيء سيحميها.
قرار لصالح المرأة
فيما تشير مصممة المجوهرات، صباح مقولة، إلى أنها تنتظر تطبيق هذا القرار بجميع مراحله بأقرب وقت؛ لأنه في صالح المرأة من عدة جوانب، والتي تتمثل في أنها ستحل مشكلة تؤرق العديد من الفتيات وهي البطالة، كذلك أن المرأة هي الأقدر على بيع كل ما يخص المرأة من احتياجات، سواء ملابس أو إكسسوارات أو غيرها، ووجودها في هذه المحلات شيء جميل.
وتقول نورة عبدالله «بائعة في قسم الملابس الداخلية النسائية في أحد المجمعات التجارية»: «إن المرأة تحتاج إلى نساء مثلها يقمن ببيع البضائع وخاصة الملابس الداخلية، التي قد تجد الإحراج بالسؤال عن أفضلها أو مقاساتها أو ألوانها لو كان البائع رجلاً، ولكن مع امرأة مثلها، تستطيع أن ترى وتختار براحة أكثر، وكذلك بقية المستلزمات النسائية وكل ما يخصها، وفكرة التأنيث جيدة».
بينما تقول لطيفة سعد «تعمل في محل خاص بالعطور» عن تجربتها: «أعمل في هذا المجال منذ فترة؛ حيث أقوم بمساعدة الزبونة في اختيار العطر المناسب لها، وكذلك اطلاعها على ما وصل حديثاً، ومساعدتها باختيار الهدية المناسبة لجميع الفئات العمرية، وأجد متعة في تفاعل الزبونة معي عند الشراء».
قرار حكيم وصائب
يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور علي بوخمسين «مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية» أن دراسة قرار تأنيث المستلزمات النسائية لو طبق بجميع مراحله بشكل عام؛ يخدم المرأة، حيث يقول: «هذا القرار الذي أقبلت عليه وزارة العمل قرار حكيم وصائب، وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن وجدوا نسبة «80%» من المتقدمين لـ«حافز»، هنّ من النساء، كما أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد حلول لتخفيف الضغط على «حافز»، وأن تسعى أجهزة الدولة بكل طاقاتها لخلق وظائف لبنات الوطن، ما سيحقق النمو الاقتصادي ومزيداً من الرفاهية للمواطنة».
