كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تغريمها منافذ بيع وموردي سلع غذائية، قاموا بطرح وبيع سلع بكميات مخفضة، وبالأسعار السابقة للعبوة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس، أن خفض الكميات وبيعها بالأسعار السابقة للعبوات السلعية يعد تضليلاً للمستهلك، وزيادة للأسعار عبر خفض الكميات المباعة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتركز في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك وغيرها من السلع المعبأة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة قررت تنفيذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة الأسبوع الحالي للتأكد من صحة الشكاوى، التي تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة بالسعر السابق نفسه، مؤكداً أن الوزارة وجهت خطاباً لمنافذ البيع بعدم طرح سلع بكميات منخفضة، وبالأسعار السابقة.
يذكر أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس، أن خفض الكميات وبيعها بالأسعار السابقة للعبوات السلعية يعد تضليلاً للمستهلك، وزيادة للأسعار عبر خفض الكميات المباعة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتركز في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك وغيرها من السلع المعبأة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة قررت تنفيذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة الأسبوع الحالي للتأكد من صحة الشكاوى، التي تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة بالسعر السابق نفسه، مؤكداً أن الوزارة وجهت خطاباً لمنافذ البيع بعدم طرح سلع بكميات منخفضة، وبالأسعار السابقة.
يذكر أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
