وكان المواطن قد تزوج من زوجته منذ 18 عامًا، بعد أن قصدت المملكة مع جدتها لأداء العمرة، وكان قد وعدها بتصحيح وضعها، وأنجبت منه طفلًا خلال فترة الزواج. إلا أنّ الرياح جرت بما لا تشتهي السفن حيث طلقها بعد ولادتها لطفلها، وقام بتزوير أوراق الولادة ونسب الطفل لزوجته الأولى، ورغم ذلك ظل طفلها في حضانتها دون أن ينفق عليه حتى سن الثامنة، حتى حصل على حق حضانته ولكنه كان يسيء معاملته.
وبعد أن لاحظت إدارة المدرسة سوء حالة الطفل النفسية أحالته لمستشفى الأمراض النفسية بالمدينة المنورة، وأضافت الأم بأنّ عمة الطفل طلبت إيواءه في دار الرعاية الاجتماعية، وتم إلحاقه بالمدرسة التابعة للدار حتى حصل على الشهادة المتوسطة، وعندها انتهت فترة إقامته لدى والده وقاموا بتسليمه لأمه. ورغم بلوغ ابنها السن القانونية إلا أنّ والده ظل يماطل في استخراج هويته الوطنية، الأمر الذي اضطر الأم إلى رفع دعوى بالمحكمة العامة في المدينة المنورة، وطالبت باستخراج بطاقة الهوية الوطنية لابنها، وحكمت المحكمة بدفع مبلغ 5 آلاف ريال للأم واستخراج هوية وطنية لابنها. بحسب صحيفة عكاظ
تجدر الإشارة أنّ من حق الأبناء السعوديين حتى وإن كانوا من زوجة غير سعودية الحصول على الهوية الوطنية بمجرد بلوغهم سن 15، وذلك لكي تسهل لهم كافة الإجراءات الوطنية.
