"الاقتصاد" و"مواصفات".. لضبط التلاعب بالأوزان في الإمارات

بحث مسؤولو هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد سبل وضع خطط مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجانبين عقد برئاسة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحضور المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين خطط وبرامج الجانبين المتعلقة بحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله كثمن لأي سلعة يشتريها من منافذ البيع.
المقاييس حددها القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس والذي بموجبه تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في الدولة في كل ما يتعلق بالمقاييس واستنادا للائحة التنفيذية رقم « 1 / 5 » لسنة 2009 لتنظيم أعمال المقاييس االقانونية في الدولة.
يذكر أن حماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين تتم من خلال تطبيق «نظام الرقابة المترولوجية» المتضمن عدة إجراءات أولها ضرورة قيام موردي هذه الموازين بتسجيلها لدى «مواصفات» قبل طرحها واستخدامها في الأسواق ضمن برنامج المطابقة الإماراتي لأدوات القياس القانونية، حيث يجب الحصول على شهادة مطابقة للأنواع التي يتم اعتمادها في حال استيفائها للمتطلبات الإماراتية الإلزامية ويمنع استخدام أية موازين تجارية غير حاصلة على شهادة مطابقة صادرة عن الهيئة.