خلال برامج المتابعة المستمرة لمحال الأنشطة النسائية كشف المتحدث الإعلامي لأمانة الإحساء بدر الشهاب أنّ الأمانة ممثلة بالإدارة النسائية صادرت وخلال شهرين 665 مادة مخالفة للاشتراطات الصحية، وأوضح أنّ المواد المُصادرة تضمنت أصباغًا منتهية الصلاحية، وزيوتًا مركبة، ومواد تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم إغلاق 6 مشاغل نسائية مخالفة، وتوجيه 50 إنذاراً لمحال مخالفة مع تطبيق الجزاءات بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية، وأوضح الشهاب بأنه على المواطن أن يمثل عين الرقيب للأمانة وتعاونه مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل المتعددة.
وفيما يتعلق بطلبات إصدار التراخيص المهنية للأنشطة النسائية بين الشهاب أنّ ذلك يتم بتقدم المواطنة بطلبها للإدارة النسائية في الأمانة، ومن ثم يتم معاينة الموقع للتأكيد على مطابقته للاشتراطات الخاصة بالنشاط المطلوب ويعقب ذلك استكمال الإجراءات التنفيذية، وصولاً إلى إصدار الرخصة المهنية من قبل الإدارة النسائية في إجراءات تستغرق حوالي أسبوعًا في ظل حرص المواطنة ومتابعة طلبها بصفة مستمرة، وقد شهدت ألـ10 أشهر الماضية من العام الحالي إصدار 77 رخصة مهنية للأنشطة النسائية.
يذكر أنّ برامج المتابعة الرقابية لمحال الأنشطة النسائية مستمرة لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين، وذلك لحرص وسعي أمانة الإحساء من خلال الحملات الرقابية إلى تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي لأصحاب المحال والعاملين في كافة المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وكذلك المحال التجارية.
وفيما يتعلق بطلبات إصدار التراخيص المهنية للأنشطة النسائية بين الشهاب أنّ ذلك يتم بتقدم المواطنة بطلبها للإدارة النسائية في الأمانة، ومن ثم يتم معاينة الموقع للتأكيد على مطابقته للاشتراطات الخاصة بالنشاط المطلوب ويعقب ذلك استكمال الإجراءات التنفيذية، وصولاً إلى إصدار الرخصة المهنية من قبل الإدارة النسائية في إجراءات تستغرق حوالي أسبوعًا في ظل حرص المواطنة ومتابعة طلبها بصفة مستمرة، وقد شهدت ألـ10 أشهر الماضية من العام الحالي إصدار 77 رخصة مهنية للأنشطة النسائية.
يذكر أنّ برامج المتابعة الرقابية لمحال الأنشطة النسائية مستمرة لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين، وذلك لحرص وسعي أمانة الإحساء من خلال الحملات الرقابية إلى تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي لأصحاب المحال والعاملين في كافة المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وكذلك المحال التجارية.
