تسعى المملكة للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية، والتي أصبحت تؤرق المجتمع السعودي، ومن هذه المساعي الزيادة المالية الكبيرة في غرامات الأخطاء الطبية، ولكن قد يكون هذا سبب أيضاً في عزوف الكثير من الأطباء عن إجراء العمليات الجراحية الكبيرة، مثل: الأورام الليفية، واستئصال الرحم، والتي تكون غير المرتبطة بالولادة.
وأثارت الغرامات المالية الكبيرة التي وصلت إلى قرابة مليوني ريال، والتي تفرض عند وقوع أخطاء طبية أو حدوث مضاعفات ما بعد العمليات الجراحية، الكثير من القلق لدى الأطباء السعوديين وغير السعوديين، ومخاوفاً من أن يؤدي فرض غرامات مالية بهذا الحجم إلى هجر هذا التخصص مستقبلاً أو هجرة الأطباء المتعاقدين إلى دول أخرى لا تصل الغرامات فيها إلى الملايين.
وقال رئيس الجمعية السعودية للنساء والولادة الدكتور حسن صالح: "نطالب بتدريب جيد لأطبائنا في تخصص النساء والولادة، كما نطالب بأن تكون الغرامات معقولة، حتى لا ينفر الطلبة من التخصص مستقبلاً، مما يعيدنا للمربع الأول والاستعانة بأطباء نساء وولادة أجانب، والذين تتجاوز نسبتهم حتى الآن 80%"، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً لافتاً في العمليات الجراحية النسائية خارج الولادة نتيجة تحاشي الأطباء إجراء مثل تلك العمليات ما لم تكن ملحة جداً، خشية الوقوع في الخطأ وتكبد غرامات كبيرة، وفقاً لما نشرته صحيفة "مكة".
وذكر صالح أن عدد أطباء وطبيبات أمراض النساء والولادة يبلغ 2290 طبيباً يعملون في المستشفيات الخاصة والحكومية.
الجدير بالذكر، غرّمت اللجنة الطبية الشرعية طبيبة أمراض نساء سعودية تعمل في مستشفى مكة للنساء والولادة مبلغ 2.2 مليون ريال قبل شهرين تقريباً، وذلك لارتكابها سلسلة من الأخطاء الطبية.
وأثارت الغرامات المالية الكبيرة التي وصلت إلى قرابة مليوني ريال، والتي تفرض عند وقوع أخطاء طبية أو حدوث مضاعفات ما بعد العمليات الجراحية، الكثير من القلق لدى الأطباء السعوديين وغير السعوديين، ومخاوفاً من أن يؤدي فرض غرامات مالية بهذا الحجم إلى هجر هذا التخصص مستقبلاً أو هجرة الأطباء المتعاقدين إلى دول أخرى لا تصل الغرامات فيها إلى الملايين.
وقال رئيس الجمعية السعودية للنساء والولادة الدكتور حسن صالح: "نطالب بتدريب جيد لأطبائنا في تخصص النساء والولادة، كما نطالب بأن تكون الغرامات معقولة، حتى لا ينفر الطلبة من التخصص مستقبلاً، مما يعيدنا للمربع الأول والاستعانة بأطباء نساء وولادة أجانب، والذين تتجاوز نسبتهم حتى الآن 80%"، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً لافتاً في العمليات الجراحية النسائية خارج الولادة نتيجة تحاشي الأطباء إجراء مثل تلك العمليات ما لم تكن ملحة جداً، خشية الوقوع في الخطأ وتكبد غرامات كبيرة، وفقاً لما نشرته صحيفة "مكة".
وذكر صالح أن عدد أطباء وطبيبات أمراض النساء والولادة يبلغ 2290 طبيباً يعملون في المستشفيات الخاصة والحكومية.
الجدير بالذكر، غرّمت اللجنة الطبية الشرعية طبيبة أمراض نساء سعودية تعمل في مستشفى مكة للنساء والولادة مبلغ 2.2 مليون ريال قبل شهرين تقريباً، وذلك لارتكابها سلسلة من الأخطاء الطبية.
