التضحية التي تقدم بلا مبرر تحت وطأة الاضطرار والمذلة لا تأتي بخير أبداً ولا تسفر عن نتيجة سوى المزيد من الألم، فها هي موظفة سعودية لكنها قليلة الحيلة اعتاد زوجها منذ بداية زواجهما أن تكون بطاقة السحب البنكي في جيبه ويعطيها من راتبها المصروف الشخصي، ولا يحق لها المطالبة بأكثر وإلا طلقها وحرمها من أبنائها، وإن أبت فعليها أن تقدم استقالتها وتبقى في البيت دون عمل وراتب؛ لأنه يرى أن المرأة ذات الدخل المستقل تتنمّر على زوجها، وقد تتجاوز حدودها معه، وهو لا يحب أن يكون "زوج الست" إن صح التعبير، وما كان منها إلا أن قبلت بشروطه المجحفة لمدة 18 عاماً من العمل كموظفة لا يحق لها التصرف في مالها، كما تحملت العديد من الديون من أجله ومن أجل إكمال المصاريف الخاصة بالبيت، لكنها فوجئت بعد ذلك بأن هناك عمارة تجارية مسجلة باسمه وقطعة أرض من مالها وراتبها وعرق جبينها دون الإشارة إلى أنها شريكة له، وعندما واجهته خيّرها بين الطلاق أو السكوت، ولأن الكيل قد فاض بها بعد بلوغها الـ40 من عمرها على هذا الحال، فقد اختارت الطلاق والحصول على مالها وممتلكاتها، وهي الآن تقف أمام المحاكم لتثبت حقها في هذه الأملاك.
