مع بداية إجازة منتصف الفصل الثاني، تشهد الشقق الفندقيَّة بجدَّة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار إيجاراتها تصل أحياناً إلى 80%، وتختلف الأسعار بحكم جغرافيَّة المكان؛ فالجزء الشمالي الغربي بالقرب من الكورنيش ترتفع أسعاره، أما الجنوبي فأقل سعراً.
وقد عزا الملاك هذه الزيادة بسبب مواسم الإجازات؛ والركود الذي تشهده بقيَّة الأيام من العام. بالمقابل طالب عدد من المستأجرين الجهات المسؤولة بفرض رقابة على أسعار الشقق والأجنحة لمنع استغلال المواطنين، كما طالبوا بوضع سقف للمغالاة في الإيجارات.
«سيدتي نت» استطلعت آراء بعض ملاك الشقق ونزلائها.
جودة الخدمات
بداية، أكد فهد الصيعري، مدير وحدات فندقيَّة بجدَّة، أنَّ أسعار تأجير الشقق المفروشة بأحجامها كافة زادت مع بداية إجازة منتصف الفصل الثاني نظراً لكثافة زوار مدينة جدَّة هذه الأيام؛ إذ وصلت قيمة الإيجار اليومي للشقق المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 350 ريالاً، بعد أن كانت تؤجر بـ150 ريالاً قبل أسبوعين، بينما بلغ إيجارها الأسبوعي 2400 ريال مقارنة بقيمة إيجارها قبل الإجازة بمبلغ 1550 ريالاً. مؤكداً أنَّ ارتفاع الأسعار تقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها، لا تقل جودة عمَّا تقدمه الفنادق الكبيرة من خدمات.
كثرة الزوار
من جهته، أوضح أحد ملاك الشقق المفروشة أنَّ ارتفاع أسعار الشقق المفروشة بسبب دخول موسم الإجازة، وكثرة زوار جدَّة، خاصة مع وجود المنتجعات والفعاليات السياحيَّة، وقدوم العديد من المحافظات القريبة من مكَّة المكرَّمة والطائف وغيرهما لقضاء بعض الوقت بجدَّة. وفي المقابل، لا تصل هذه الزيادات إلى ما نجده في مناطق السعوديَّة الأخرى، مثل الشرقيَّة والغربيَّة والجنوبيَّة. مضيفاً: نقدم خدمات عديدة، ولا نكسب طوال العام بسبب قلة الزوار.
جشع واستغلال
أما علي الشمراني، مستأجر بصحبة عائلته، فقال: أفضّل كل عام أن أقوم بزيارة مدينة جدَّة قبل انطلاق موعد أي إجازة تفادياً للزحام وارتفاع الأسعار الذي تشهده الوحدات السكنيَّة خلال فترة الإجازة؛ لذا فضلت أن أسبق موسم ارتفاع الأسعار، إلا أنَّ أصحاب مراكز الشقق السكنيَّة المفروشة كانوا أسرع مني؛ إذ فوجئت بارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار إلى أنَّه كان يستأجر غرفتين بـ 250 ريالاً، أما الآن فأصبحت لا تقل عن 400 ريال.
تفاوت الأسعار
ويقول حمزة السعدي: لاحظت خلال ترددي على عدد من مراكز الشقق المفروشة أنَّ هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار من مكان إلى آخر؛ إذ يصل ارتفاع الأسعار في بعض الأماكن إلى 70%، فعندما تطلب شقة مكونة من غرفتين تكلفك عادة 300 ريال، وحينما تذهب إلى أماكن أخرى تجدها بأعلى من ذلك. كما أبدى استغرابه من أنَّ ببعض المدن في السعوديَّة التي قام بزيارتها توجد بها لائحة تسعيرة موحدة، تكون دائماً في مكان ظاهر للعميل عند زيارته، عكس جدَّة.
أما حسام فقال إنَّه يتعامل بشكل شهري مع أحد الفنادق، وعلى مدى طويل، لكنَّه فوجئ قبل أيام بأنَّ الفندق يرفض التجديد الشهري، ويكتفي باليومي إلى إشعار آخر.
وأضاف: عند محاولتي معرفة الأسباب لم أجد إلا إجابة هذه إجازة، وأسعار التأجير خلال الموسم تختلف عن التأجير خلال الأيام العاديَّة، وهذا سيكلفني ضعف ما كنت أدفعه في السابق بشكل شهري.
حماية المستهلك
وأوضح رئيس جمعيَّة حماية المستهلك، سليمان السماحي، لـ«سيدتي نت» أنَّ عدداً كبيراً من الشقق الفندقيَّة بمختلف مناطق السعوديَّة، خاصة المدن السياحة مثل جدَّة، تشهد ارتفاعاً في الأسعار بنسب مختلفة في الإجازات من قِبل الملاك، وذلك مخالف للأنظمة والقوانين.
مشيراً إلى أنَّ ارتفاع الأسعار أكثر من 50% للغرف والشقق الفندقيَّة في المواسم، مخالفة صريحة من قِبل الملاك؛ ويجب على المستهلكين تقديم شكوى للهيئة العامَّة للسياحة والآثار للتحقيق ومحاسبة المستغلين.
وأضاف: تأتينا شكاوى عديدة غير مثبتة من قِبل المستهلكين بفواتير أو سندات، لذلك لا يتم استقبالها ومتابعتها؛ فيجب على كل متضرر أن يثبت المخالفة بأي شكل من الأشكال.
وأشار السماحي إلى أنَّ عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين يجهلون حقوقهم بشكل كبير؛ وهذا ما شجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة على استغلال المستهلكين.
السياحة
أما مدير عام فرع الهيئة العامَّة لسياحة والآثار بمنطقة مكَّة المكرَّمة محمد العمري، فأوضح لـ«سيدتي نت» أنَّه وبحسب التنظيم فإنَّ الفيصل في اطلاق اسم غلاء الإيجار، هي قائمة السعر المعتمدة لدى مراكز الإيواء السياحي، سواء فاندق أو وحدات سكنيَّة مفروشة ومرخصة، مشدداً على أنَّ النظام كفل للمستثمر نسبة زيادة ٥٠٪ في الموسم عن السعر طوال العام.
وبين العمري أنَّ آليَّة اعتماد السعر للغرف الفندقيَّة والوحدات السكنيَّة مرتبط بتصنيف المنشأة هل هي درجة أولى أو ثانية أو ثالثة وتصنيفها داخل فئتها، وذلك استناداً إلى الخدمات المتوفرة في كل منشأة، مضيفاً: يمكن أن نجد عدداً من الوحدات السكنيَّة المفروشة في الدرجة الثالثة، لكن السعر مختلف، وذلك لأنَّ السعر مرتبط بمستوى الخدمات المتوفرة.
وطالب كل مقيم أو زائر يتعرض إلى سوء خدمات بأن يتقدم بشكوى للهيئة العامَّة لسياحة والآثار، وسيتم التحقيق فيها وذلك لضمان تقديم خدمة تليق بزوار جدَّة.
وقد عزا الملاك هذه الزيادة بسبب مواسم الإجازات؛ والركود الذي تشهده بقيَّة الأيام من العام. بالمقابل طالب عدد من المستأجرين الجهات المسؤولة بفرض رقابة على أسعار الشقق والأجنحة لمنع استغلال المواطنين، كما طالبوا بوضع سقف للمغالاة في الإيجارات.
«سيدتي نت» استطلعت آراء بعض ملاك الشقق ونزلائها.
جودة الخدمات
بداية، أكد فهد الصيعري، مدير وحدات فندقيَّة بجدَّة، أنَّ أسعار تأجير الشقق المفروشة بأحجامها كافة زادت مع بداية إجازة منتصف الفصل الثاني نظراً لكثافة زوار مدينة جدَّة هذه الأيام؛ إذ وصلت قيمة الإيجار اليومي للشقق المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 350 ريالاً، بعد أن كانت تؤجر بـ150 ريالاً قبل أسبوعين، بينما بلغ إيجارها الأسبوعي 2400 ريال مقارنة بقيمة إيجارها قبل الإجازة بمبلغ 1550 ريالاً. مؤكداً أنَّ ارتفاع الأسعار تقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها، لا تقل جودة عمَّا تقدمه الفنادق الكبيرة من خدمات.
كثرة الزوار
من جهته، أوضح أحد ملاك الشقق المفروشة أنَّ ارتفاع أسعار الشقق المفروشة بسبب دخول موسم الإجازة، وكثرة زوار جدَّة، خاصة مع وجود المنتجعات والفعاليات السياحيَّة، وقدوم العديد من المحافظات القريبة من مكَّة المكرَّمة والطائف وغيرهما لقضاء بعض الوقت بجدَّة. وفي المقابل، لا تصل هذه الزيادات إلى ما نجده في مناطق السعوديَّة الأخرى، مثل الشرقيَّة والغربيَّة والجنوبيَّة. مضيفاً: نقدم خدمات عديدة، ولا نكسب طوال العام بسبب قلة الزوار.
جشع واستغلال
أما علي الشمراني، مستأجر بصحبة عائلته، فقال: أفضّل كل عام أن أقوم بزيارة مدينة جدَّة قبل انطلاق موعد أي إجازة تفادياً للزحام وارتفاع الأسعار الذي تشهده الوحدات السكنيَّة خلال فترة الإجازة؛ لذا فضلت أن أسبق موسم ارتفاع الأسعار، إلا أنَّ أصحاب مراكز الشقق السكنيَّة المفروشة كانوا أسرع مني؛ إذ فوجئت بارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار إلى أنَّه كان يستأجر غرفتين بـ 250 ريالاً، أما الآن فأصبحت لا تقل عن 400 ريال.
تفاوت الأسعار
ويقول حمزة السعدي: لاحظت خلال ترددي على عدد من مراكز الشقق المفروشة أنَّ هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار من مكان إلى آخر؛ إذ يصل ارتفاع الأسعار في بعض الأماكن إلى 70%، فعندما تطلب شقة مكونة من غرفتين تكلفك عادة 300 ريال، وحينما تذهب إلى أماكن أخرى تجدها بأعلى من ذلك. كما أبدى استغرابه من أنَّ ببعض المدن في السعوديَّة التي قام بزيارتها توجد بها لائحة تسعيرة موحدة، تكون دائماً في مكان ظاهر للعميل عند زيارته، عكس جدَّة.
أما حسام فقال إنَّه يتعامل بشكل شهري مع أحد الفنادق، وعلى مدى طويل، لكنَّه فوجئ قبل أيام بأنَّ الفندق يرفض التجديد الشهري، ويكتفي باليومي إلى إشعار آخر.
وأضاف: عند محاولتي معرفة الأسباب لم أجد إلا إجابة هذه إجازة، وأسعار التأجير خلال الموسم تختلف عن التأجير خلال الأيام العاديَّة، وهذا سيكلفني ضعف ما كنت أدفعه في السابق بشكل شهري.
حماية المستهلك
وأوضح رئيس جمعيَّة حماية المستهلك، سليمان السماحي، لـ«سيدتي نت» أنَّ عدداً كبيراً من الشقق الفندقيَّة بمختلف مناطق السعوديَّة، خاصة المدن السياحة مثل جدَّة، تشهد ارتفاعاً في الأسعار بنسب مختلفة في الإجازات من قِبل الملاك، وذلك مخالف للأنظمة والقوانين.
مشيراً إلى أنَّ ارتفاع الأسعار أكثر من 50% للغرف والشقق الفندقيَّة في المواسم، مخالفة صريحة من قِبل الملاك؛ ويجب على المستهلكين تقديم شكوى للهيئة العامَّة للسياحة والآثار للتحقيق ومحاسبة المستغلين.
وأضاف: تأتينا شكاوى عديدة غير مثبتة من قِبل المستهلكين بفواتير أو سندات، لذلك لا يتم استقبالها ومتابعتها؛ فيجب على كل متضرر أن يثبت المخالفة بأي شكل من الأشكال.
وأشار السماحي إلى أنَّ عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين يجهلون حقوقهم بشكل كبير؛ وهذا ما شجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة على استغلال المستهلكين.
السياحة
أما مدير عام فرع الهيئة العامَّة لسياحة والآثار بمنطقة مكَّة المكرَّمة محمد العمري، فأوضح لـ«سيدتي نت» أنَّه وبحسب التنظيم فإنَّ الفيصل في اطلاق اسم غلاء الإيجار، هي قائمة السعر المعتمدة لدى مراكز الإيواء السياحي، سواء فاندق أو وحدات سكنيَّة مفروشة ومرخصة، مشدداً على أنَّ النظام كفل للمستثمر نسبة زيادة ٥٠٪ في الموسم عن السعر طوال العام.
وبين العمري أنَّ آليَّة اعتماد السعر للغرف الفندقيَّة والوحدات السكنيَّة مرتبط بتصنيف المنشأة هل هي درجة أولى أو ثانية أو ثالثة وتصنيفها داخل فئتها، وذلك استناداً إلى الخدمات المتوفرة في كل منشأة، مضيفاً: يمكن أن نجد عدداً من الوحدات السكنيَّة المفروشة في الدرجة الثالثة، لكن السعر مختلف، وذلك لأنَّ السعر مرتبط بمستوى الخدمات المتوفرة.
وطالب كل مقيم أو زائر يتعرض إلى سوء خدمات بأن يتقدم بشكوى للهيئة العامَّة لسياحة والآثار، وسيتم التحقيق فيها وذلك لضمان تقديم خدمة تليق بزوار جدَّة.
