ألقت السلطات الباكستانيَّة القبض على مالك شركة «اكزاكت» ويدعى شعيب شيخ ومقرها كراتشي بعد انفضاح بيع هذه الشركة لآلاف الشهادات الوهميَّة المزورة بين عامي 2011 و2015 م لعملاء في مختلف أنحاء العالم.
ووفقاً لـ«مكة» نقلاً عن صحيفة «النيوروك تايمز»، أنَّ هذه الشهادات كان نصيب السعوديين منها 1198 شهادة من 67 جامعة ليست موجودة على الإطلاق.
كما قامت الشركة بتزويد تلك الشهادات بما يثبت أنَّها مصدقة عبر تزوير أختام الجهات الحكوميَّة والملحقيات الثقافيَّة في البلد الذي تدعي وجود الجامعة فيه، وبلغت قيمة شراء تلك الشهادات بين 50 و100 ألف ريال.
وكانت السلطات الباكستانيَّة قد ألقت القبض على مالك الشركة قبل نحو شهر، وأغلقت شركته، كما ألقت القبض على عدد آخر من العاملين معه، وأنَّ الشركة جنت عشرات الملايين جراء بيع هذه الشهادات، وتمت مصادرة أجهزة الحاسب الآلي للشركة، ويجري حالياً استخراج البيانات منها.
كما أنَّ الشركة كانت لديها شبكة واسعة على الإنترنت ترتبط بشركات أخرى عديدة، بينها شركة يملكها ذات الشخص في دبي.
من جانبه قال جاسم الخالدي، القائم بالأعمال في السفارة السعوديَّة في إسلام آباد، إنَّ السفارة والملحقيَّة الثقافيَّة السعوديَّة في باكستان تتابعان ومنذ بداية القضيَّة مجريات التحقيق، وسنطلب بشكل رسمي فور انتهاء التحقيقات قائمة بأسماء السعوديين ممن حصلوا على شهادات من الشركة المذكورة، لافتاً إلى أنَّ هذه الشركة باعت شهادات مزورة لأشخاص عديدين حول العالم، وليس فقط في السعوديَّة.
واستبعد صحة الأرقام المذكورة عن عدد السعوديين الحاصلين على الشهادات المزورة، لأنَّ السياسة المشدَّدة التي تتبعها الملحقيات الثقافيَّة للسعوديَّة حول العالم تجعل من الصعب مرور شهادات مزورة عبرها، وأهم هذه الإجراءات تدقيق الشهادات من جهات عديدة في البلد الصادرة منه، وبعد ذلك تختم بختم الملحقيَّة ثم بختم القسم القنصلي في السفارة.
وقال إنَّه من دون هذه الأختام على الشهادة فإنَّ وزارة التعليم لا يمكن أن تعادل الشهادة، كما يستبعد أن يوظف القطاع الخاص شخصاً بشهادة جامعيَّة ليس عليها ختم الملحقيَّة الثقافيَّة في البلد الصادرة منه.
ووفقاً لـ«مكة» نقلاً عن صحيفة «النيوروك تايمز»، أنَّ هذه الشهادات كان نصيب السعوديين منها 1198 شهادة من 67 جامعة ليست موجودة على الإطلاق.
كما قامت الشركة بتزويد تلك الشهادات بما يثبت أنَّها مصدقة عبر تزوير أختام الجهات الحكوميَّة والملحقيات الثقافيَّة في البلد الذي تدعي وجود الجامعة فيه، وبلغت قيمة شراء تلك الشهادات بين 50 و100 ألف ريال.
وكانت السلطات الباكستانيَّة قد ألقت القبض على مالك الشركة قبل نحو شهر، وأغلقت شركته، كما ألقت القبض على عدد آخر من العاملين معه، وأنَّ الشركة جنت عشرات الملايين جراء بيع هذه الشهادات، وتمت مصادرة أجهزة الحاسب الآلي للشركة، ويجري حالياً استخراج البيانات منها.
كما أنَّ الشركة كانت لديها شبكة واسعة على الإنترنت ترتبط بشركات أخرى عديدة، بينها شركة يملكها ذات الشخص في دبي.
من جانبه قال جاسم الخالدي، القائم بالأعمال في السفارة السعوديَّة في إسلام آباد، إنَّ السفارة والملحقيَّة الثقافيَّة السعوديَّة في باكستان تتابعان ومنذ بداية القضيَّة مجريات التحقيق، وسنطلب بشكل رسمي فور انتهاء التحقيقات قائمة بأسماء السعوديين ممن حصلوا على شهادات من الشركة المذكورة، لافتاً إلى أنَّ هذه الشركة باعت شهادات مزورة لأشخاص عديدين حول العالم، وليس فقط في السعوديَّة.
واستبعد صحة الأرقام المذكورة عن عدد السعوديين الحاصلين على الشهادات المزورة، لأنَّ السياسة المشدَّدة التي تتبعها الملحقيات الثقافيَّة للسعوديَّة حول العالم تجعل من الصعب مرور شهادات مزورة عبرها، وأهم هذه الإجراءات تدقيق الشهادات من جهات عديدة في البلد الصادرة منه، وبعد ذلك تختم بختم الملحقيَّة ثم بختم القسم القنصلي في السفارة.
وقال إنَّه من دون هذه الأختام على الشهادة فإنَّ وزارة التعليم لا يمكن أن تعادل الشهادة، كما يستبعد أن يوظف القطاع الخاص شخصاً بشهادة جامعيَّة ليس عليها ختم الملحقيَّة الثقافيَّة في البلد الصادرة منه.
