أحالت المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة الاستئناف، دعوى أقامتها شركة حج وعمرة، تطالب فيها الجهات المعنية بإلغاء قرار قضى بتغريمها وإيقاف نشاطها عن تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتابعين.
وقالت الشركة في دعواها، إنه «صدر قرار في يناير 2014 بتوقيع غرامات مالية، وإيقاف نشاطها، على أساس أنها ارتكبت مخالفات تنظيمية لموسم الحج لعام 2013، بتجاوز العدد المصرّح به من الحجاج، وعدم إبرام عقود معهم، وعدم اعتماد السكن في مكة، وسوء الإدارة، ومخالفة الشروط والتعليمات»، مشيرة إلى أن «هذه المخالفات لا أساس لها في الواقع، وتبعاً لذلك يكون القرار غير مشروع لسببه».
لكن المحكمة الاتحادية العليا نقضت الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أنه «يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه إلى أن محكمة الموضوع ألمت بوقائع الدعوى، واستخلصت صورتها الصحيحة، مما احتوته من أوراق، وأنزلت عليها التكييف القانوني السليم، وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري منها عن بصر وبصيرة، وأنها ردت عليها الرد الكافي والسائغ، بما لا يخالف القانون ومبادئه الراسخة».
يذكر أن النقض جاء قاصراً وغير كاف، وهو ما يحجب المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الأسس التي أقام عليها الحكم قضاءه، وما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض، دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن الأخرى، على أن يكون مع النقض الإحالة.
وقالت الشركة في دعواها، إنه «صدر قرار في يناير 2014 بتوقيع غرامات مالية، وإيقاف نشاطها، على أساس أنها ارتكبت مخالفات تنظيمية لموسم الحج لعام 2013، بتجاوز العدد المصرّح به من الحجاج، وعدم إبرام عقود معهم، وعدم اعتماد السكن في مكة، وسوء الإدارة، ومخالفة الشروط والتعليمات»، مشيرة إلى أن «هذه المخالفات لا أساس لها في الواقع، وتبعاً لذلك يكون القرار غير مشروع لسببه».
لكن المحكمة الاتحادية العليا نقضت الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أنه «يجب لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه إلى أن محكمة الموضوع ألمت بوقائع الدعوى، واستخلصت صورتها الصحيحة، مما احتوته من أوراق، وأنزلت عليها التكييف القانوني السليم، وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري منها عن بصر وبصيرة، وأنها ردت عليها الرد الكافي والسائغ، بما لا يخالف القانون ومبادئه الراسخة».
يذكر أن النقض جاء قاصراً وغير كاف، وهو ما يحجب المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة الأسس التي أقام عليها الحكم قضاءه، وما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض، دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن الأخرى، على أن يكون مع النقض الإحالة.
