أسرة ومجتمع /تحقيقات الساعة

قصة معاناة أم يزيد مع طليقها المدمن

لكل امرأة مطلقة قصة تراجيدية مع زوجها السابق، وخاصة في ما يتعلق بالأبناء وتسيير أمورهم بعد الانفصال، وهو ما دفع الجهات المعنية السعودية إلى إصدار قانون حق حضانة المرأة المطلقة لأبنائها مباشرة من دون قضايا، بالإضافة إلى حق الولاية على أبنائها، الأمر الذي تفاءلت به المطلقات واعتبرنه إنصافاً لهن ولأبنائهن.

تروي أم يزيد 37 سنةً حكايتها قائلةً: "أنا مطلقة منذ خمس سنوات، فزوجي مدمن ودائمًا كان يعتدي علي بالضرب والسب أمام أبنائي، تحملته سنوات كثيرة وكان يتعافي، ثم يعود من جديد للمخدرات وتنتكس حالته.. لم أستطع العيش معه، لم أكن يومًا متمردةً على حياتي، وكل ما كان يشغل بالي وتفكيري هو أن أعيش بكرامة في بيت به دفء وحنان، ولكن ما وجدته من زوجي هو الإهانة والتقليل من الذات، وليس هذا فحسب وإنما اضطررت أن أتحمله لفترات طويلة وهو مدمن وتحديدًا أثناء محاولته التعافي، إلا أنه كان ينتكس من جديد.. وصل بي الأمر والحال إلى أنني لم أعد أرغب في العيش معه أو البقاء حتى من أجل تربية الأطفال، كان دائمًا يهددني بأنني إذا حصلت على الطلاق لن آخذ أبنائي..

وبالفعل في يوم كاد أن يقتلني من كثرة الضرب، وطلبت منه الطلاق، وفي لحظة ضعف وقهر أخبرته بأنني أيضًا لم أعد أرغب في وجود أبنائه معي.. أنا لدي أربعة أطفال أكبرهم في المرحلة الثانوية وبالفعل طلقت وذهبت للجلوس في بيت أهلي، وتزوجت بعد سنة من طلاقي ومات زوجي بعد الزواج منه بعامين، وفي تلك الفترة كنت قد رفعت قضايا لحضانة أبنائي.. والحمد لله تمكنت من خلال تلك القضايا أخذ أطفالي، ولكن عندما كنت أطلب منه إنهاء أوراق رسمية لتقديم أبنائي في المدارس كان يرد قائلًا: "إذا طلبتِ أي شيء سآخذ أبناءك منك ولن تريهم مجددًا"..

فاشتغلت بالعديد من الأعمال حتى أحصل على أموال وأستطيع التقديم لأبنائي بمدارس خاصة بدون أوراق رسمية.. حتى يتعلمون ولا أقضي على مستقبلهم.. واليوم بصدور قرار الولاية أستطيع استخراج أي معاملات حكومية خاصة بأبنائي وإنهاء أي إجراءات في السفارات إذا رغبت بالسفر ولكن بإذن طليقي لهم... بالطبع قانون حق الولاية ينصف المرأة السعودية التي ينتقم منها طليقها ويضع كافة العقبات أمامها وأمام مستقبل أبنائها لترضخ خوفًا على مستقبل أبنائها للرجوع إلى طليقها مهما كانت معاملته سيئة... فأنا كنت أذوق الأمرَّين، وكنت أرغب بأنّ أعلم أبنائي في المدارس الحكومية إلا أنها بحاجة إلى أوراق رسمية من ولي الأمر، وللأسف ولي أمرهم هو الأب المدمن الذي مهما تحدثت معه لا حياة لمن تنادي لا يهمه أمر أبنائه، أو مستقبلهم. كل ما يهمه هو أن يذلني ويجعلني مكسورةً ومنحنيةً له حتى نصفني هذا القانون"..


وتتابع أم يزيد: "أما المجالات التي عملت فيها بائعة في إحدى محلات الملابس في المراكز التجارية، كما عملت في إحدى المشاغل، وأيضًا اشتغلت في المبيعات الهاتفية.. كل هذه الأعمال كنت أقوم بها من أجل أبنائي حتى أستطيع أن أوفر لهم مبلغًا لتقديمه كقسط وجزء أول في إحدى المدارس الخاصة حتى لا تضيع عليهم سنوات الدراسة.. حاولت أن أتحدث مع أخوات زوجي أن يجعلوا زوجي ينهي الأوراق اللازمة لتقديمها في مدارس الحكومية أو الأهلية، ولكن زوجي وللأسف لا يحترم أحدًا ولا يهتم لكلام أخواته أو أهله، ولولا الله ثم قانون حق الولاية لما استطعت أن أرى الراحة ولكنت عملت ليل نهار حتى أستطيع أن أعلم أبنائي من دون الحاجة لزوجي..

والآن عندما يريد أبنائي تكملة دراستهم بالخارج سأستطيع إنهاء إجراءات التأشيرة ولكن لن أستطع الحصول على موافقة من الأب لسفرهم إلا إذا بلغت الحاجة للسفر أشدها وحكم القاضي لي بهذا لما فيه مصلحة عامة للأبناء. وكنت أضع يدي على قلبي خائفةً من أن يحدث لأحد أبنائي سوء أو مكروه وأحتاج لأن أعالجه في المستشفيات وهو أمر يحتاج إلى أوراق وشهادات ميلاد ووجود ولي الأمر، ولكن بعد هذا القرار الله لا يريني فيهم مكروهًا أبدًا.. وإذا حدث لا قدر الله أي شر لأبنائي سأستطيع التوجه لعلاجه في أقرب مستشفى وطني باعتباري أنا ولية أمرهم.. قانون حق الولاية سبب في حفظ كرامة المرأة السعودية وصونها".

وأنتم مارأيكم بالقانون؟ وهل يمكن أن يحد من المشكلات التي تحدث بين الطرفين، ويخفف من أعباء المحاكم؟.. شاركونا عبر صفحتنا على الفيس بوك.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X