أعلن وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني عن قرار الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد من قبل المأذون، وذلك لأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على تجنب الاستماع إلى غيرها تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
حيث وجه الصمعاني كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق، وقال: إن هذا الأمر يعتبر إبراء للذمة وأداء للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الوزير الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد "استئمار" المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب حفظاً للحقوق وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.
حيث وجه الصمعاني كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق، وقال: إن هذا الأمر يعتبر إبراء للذمة وأداء للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الوزير الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد "استئمار" المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب حفظاً للحقوق وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.
