بهدف فتح المجال أمام السعوديين لممارسة العمل الحر عبر توصيل الزبائن بمركباتهم الخاصة، وضمن توجهات وزارة النقل السعودية بتنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة، جاءت الموافقة على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في "نشاط النقل" عبر تطبيقات الأجهزة الذكية المشغَّلة من قِبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه.
يأتي هذا السماح ضمن الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظِّم عمل منشآت توجيه المركبات، التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضاً وقبولاً من المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، كما تسهم هذه التطبيقات في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب، وجعله عنصراً رئيسياً في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كذلك تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات، وذلك حسب "الشرق الأوسط".
وأكدت وزارة النقل السعودية، أنها تسعى إلى سد الفجوة بين العرض والطلب المغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من "المحاذير الأمنية" عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة، حيث سيكون المجال متاحاً أمام "الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي" بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
يشار إلى أن هذا التنظيم يأتي للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث يحث التنظيم على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وأن يكون أكثر فاعلية دون إساءة، أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق، أو المستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل.
يأتي هذا السماح ضمن الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظِّم عمل منشآت توجيه المركبات، التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضاً وقبولاً من المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، كما تسهم هذه التطبيقات في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب، وجعله عنصراً رئيسياً في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كذلك تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات، وذلك حسب "الشرق الأوسط".
وأكدت وزارة النقل السعودية، أنها تسعى إلى سد الفجوة بين العرض والطلب المغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من "المحاذير الأمنية" عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة، حيث سيكون المجال متاحاً أمام "الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي" بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
يشار إلى أن هذا التنظيم يأتي للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث يحث التنظيم على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وأن يكون أكثر فاعلية دون إساءة، أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق، أو المستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل.
