يلجأ بعض العاملين لإصدار التقارير الطبية المزورة بهدف التهرب من الحضور وأخذ الإجازات المرضية من العمل دون أن تقع عليهم مخالفات نظامية بسبب قصورهم في العمل.
في إطار مكافحة الإخلال بالقوانين النظامية، حذرت هيئة التحقيق والادعاء من خطورة الإقدام على تزوير التقارير والشهادات الطبية لما لذلك من عقوبات تكفلها الأنظمة.
وذكرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عقوبة السجن بانتظار هؤلاء المزورين.
وبينت الهيئة أن من زوّر أو منح تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تصل إلى سنة وبغرامة تصل قيمتها إلى مائة ألف ريال، وذلك وفقاً للمادة 14 من جرائم التزوير.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
