تدخلت النيابة العامة في مدينة تطوان شمال المغرب قبل يومين، لمنع تزويج طفلة عمرها 12 سنة، وذلك بعد إطلاق نداء في بعض الصفحات المحلية للمدينة على موقع فايس بوك لإنقاذ الطفلة.
وبعد انتشار النداء وصورة الفتاة وهي عروس، تحركت بعض الجمعيات ومجموعة من الأشخاص الذين اتجهوا إلى قاعة الأفراح بالمدينة ذاتها. وبعد تأكدهم من صحة ما ورد في النداء استدعوا الشرطة التي اقتحمت القاعة ومنعت إتمام الزفاف.
وحسب ما أوردته الصفحات المحلية التي روجت للنداء، فإن الطفلة، التي تدعى فرح وهي يتيمة الأب وتقيم في مدينة المضيق ضواحي مدينة تطوان، أرادت والدتها تزويجها غصباً عنها طمعاً في مال العريس، وبعد رفض قاضي الأسرة السماح للطفلة بالزواج، أصرت الأم على تزويجها بدون عقد والاكتفاء بإشهار الزواج عرفياً.
ثغرة قانونية
بالرغم من نص مدونة الأسرة على عدم تزويج الفتيات حتى سن الثامنة عشرة، لم يتقلص عدد زيجات القاصرات في المغرب كثيراً، فقد كشف آخر إحصاء لوزارة العدل المغربية أن زواج القاصرات وصل سنة 2014 إلى أكثر من 33 ألف زيجة، بعد أن كان 35 ألف حالة زواج مبكر سنة 2013.
ويقول مصطفى الجياف، محامٍ بهيئة الرباط: «بالعودة إلى المادة 20 من القانون المغربي، نجد أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج يمكن له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمُقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، وهو ما يعني أن هذه المادة، على خلاف المادة التي تحدد سن الزواج بـ18 سنة، فتحت الباب لزواج القاصرين ما دون السن القانونية، وهي مخالفة صريحة للدستور الذي نص على سمو الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل؛ كون مرحلة الطفولة تنتهي بوصول الطفل إلى 18 سنة».
ويُضيف الجياف في حديثه لسيدتي: «إن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة تم اعتمادها للإذن بهذا الزواج؛ حيث يعد استمرار هذا النص القانوني انتصاراً لعقلية تشريعية محافظة كان يجب أن تنتصر للطفولة».
وبعد انتشار النداء وصورة الفتاة وهي عروس، تحركت بعض الجمعيات ومجموعة من الأشخاص الذين اتجهوا إلى قاعة الأفراح بالمدينة ذاتها. وبعد تأكدهم من صحة ما ورد في النداء استدعوا الشرطة التي اقتحمت القاعة ومنعت إتمام الزفاف.
وحسب ما أوردته الصفحات المحلية التي روجت للنداء، فإن الطفلة، التي تدعى فرح وهي يتيمة الأب وتقيم في مدينة المضيق ضواحي مدينة تطوان، أرادت والدتها تزويجها غصباً عنها طمعاً في مال العريس، وبعد رفض قاضي الأسرة السماح للطفلة بالزواج، أصرت الأم على تزويجها بدون عقد والاكتفاء بإشهار الزواج عرفياً.
ثغرة قانونية
بالرغم من نص مدونة الأسرة على عدم تزويج الفتيات حتى سن الثامنة عشرة، لم يتقلص عدد زيجات القاصرات في المغرب كثيراً، فقد كشف آخر إحصاء لوزارة العدل المغربية أن زواج القاصرات وصل سنة 2014 إلى أكثر من 33 ألف زيجة، بعد أن كان 35 ألف حالة زواج مبكر سنة 2013.
ويقول مصطفى الجياف، محامٍ بهيئة الرباط: «بالعودة إلى المادة 20 من القانون المغربي، نجد أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج يمكن له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمُقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، وهو ما يعني أن هذه المادة، على خلاف المادة التي تحدد سن الزواج بـ18 سنة، فتحت الباب لزواج القاصرين ما دون السن القانونية، وهي مخالفة صريحة للدستور الذي نص على سمو الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل؛ كون مرحلة الطفولة تنتهي بوصول الطفل إلى 18 سنة».
ويُضيف الجياف في حديثه لسيدتي: «إن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة تم اعتمادها للإذن بهذا الزواج؛ حيث يعد استمرار هذا النص القانوني انتصاراً لعقلية تشريعية محافظة كان يجب أن تنتصر للطفولة».
