آلية تنظيمية جديدة ستنهي معاناة مالكات المشاغل النسائية اللاتي حُظر عليهنّ تقديم أنشطة المساج والعلاج الطبيعي بسبب عدم إعطائهنّ الترخيص لتقديمها، ولم يسمح لهنّ بالحصول على تصاريح لها، حيث طالبت وزارة العمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإيجاد آلية تنظيمية لأنشطة المساج والعلاج الطبيعي عبر تزويد الوزارة بحاجاتها من القوى البشرية لممارسة هذا النشاط على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى يتم التنسيق مع صندوق «الموارد البشرية»، لإعداد برامج تدريبية لهم.
كما سعت مالكات المشاغل خلال الفترة الماضية لنيل هذه التصاريح لكن دخلن في دوامة بين أطراف رسمية عدة، وجاء الطلب بعد ما توافر من معلومات لدى جهات أمنية حول «تقديم خدمة المساج للزبائن في فنادق وصالونات حلاقة وأندية رياضية خاصة، وغيرها من أماكن ممارسة العلاج الطبيعي» حسب الحياة.
وأشارت اللجنة إلى أنشطة نسائية تُمارس في شكل غير نظامي تحت مسمى تراخيص المشاغل النسائية مثل: المساج، والحمامات بأنواعها، والتجميل للسيدات (الكوافيرات)، وأندية رياضية نسائية، مؤكدة ضرورة السماح بافتتاح أندية ومراكز وصالات رياضية خاصة للنساء، ووضع ضوابط لها لحاجة النساء لمثل هذا النشاط، لأنه يمارس بشكل مخالف، مؤكدة أهمية «السماح بافتتاح مراكز تجميل للسيدات (الكوافيرات)، ووضع ضوابط لها»، لافتة إلى «الحاجة الملحة لمثل هذا النشاط الذي يمارس فعلياً تحت مسمى مشغل نسائي».
وتضمنت الشروط الواجب توافرها لافتتاح المراكز النسائية «أن تكون مقدمة الطلب سعودية، وأخذ موافقة البلدية الفرعية على الموقع قبل توقيع عقد الإيجار»، مشترطة أيضاً «موافقة الدفاع المدني في حال تجاوزت المساحة 50 متراً مربعاً، وعدم استخدام الموقع كسكن للعاملات، وأن يقتصر نشاط الموقع على الأعمال المرخص لها فقط». إضافة إلى «أن يكون المشغل مجهزاً بكل ما يلزم بحسب طبيعة العمل، ويُدار المشغل من قبل صاحبته، والإشراف عليه أو تعيين من ينوب عنها، مع إمكان الاتصال بها، واتباع تعليمات وزارة الداخلية فيما يخص مواعيد الفتح والإغلاق».
كما سعت مالكات المشاغل خلال الفترة الماضية لنيل هذه التصاريح لكن دخلن في دوامة بين أطراف رسمية عدة، وجاء الطلب بعد ما توافر من معلومات لدى جهات أمنية حول «تقديم خدمة المساج للزبائن في فنادق وصالونات حلاقة وأندية رياضية خاصة، وغيرها من أماكن ممارسة العلاج الطبيعي» حسب الحياة.
وأشارت اللجنة إلى أنشطة نسائية تُمارس في شكل غير نظامي تحت مسمى تراخيص المشاغل النسائية مثل: المساج، والحمامات بأنواعها، والتجميل للسيدات (الكوافيرات)، وأندية رياضية نسائية، مؤكدة ضرورة السماح بافتتاح أندية ومراكز وصالات رياضية خاصة للنساء، ووضع ضوابط لها لحاجة النساء لمثل هذا النشاط، لأنه يمارس بشكل مخالف، مؤكدة أهمية «السماح بافتتاح مراكز تجميل للسيدات (الكوافيرات)، ووضع ضوابط لها»، لافتة إلى «الحاجة الملحة لمثل هذا النشاط الذي يمارس فعلياً تحت مسمى مشغل نسائي».
وتضمنت الشروط الواجب توافرها لافتتاح المراكز النسائية «أن تكون مقدمة الطلب سعودية، وأخذ موافقة البلدية الفرعية على الموقع قبل توقيع عقد الإيجار»، مشترطة أيضاً «موافقة الدفاع المدني في حال تجاوزت المساحة 50 متراً مربعاً، وعدم استخدام الموقع كسكن للعاملات، وأن يقتصر نشاط الموقع على الأعمال المرخص لها فقط». إضافة إلى «أن يكون المشغل مجهزاً بكل ما يلزم بحسب طبيعة العمل، ويُدار المشغل من قبل صاحبته، والإشراف عليه أو تعيين من ينوب عنها، مع إمكان الاتصال بها، واتباع تعليمات وزارة الداخلية فيما يخص مواعيد الفتح والإغلاق».
