تبسيطًا للإجراءات وتعزيزًا للتعاون بين العِمالة من الفئة العامّة وأصحاب الأعمال، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوقيع اتفاق جديد مع نظيرتها بالفلبين مؤخرًا؛ لتنظيم حقوق كلا الطرفين.
وتضمّن الاتفاق تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل، لإيداع رواتب العِمالة بشكل شهري، وضمان وفاء العمالة المُستقدَمة بالشروط الصحيّة وخلوّها من جميع الأمراض المُعدية، وكذلك ضمان أن يكون لدى العِمالة المُراد إرسالها عقدُ عمل مُعتمَد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، مع التأكيد على ضرورة منع وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام، في كلا البلدين، من فرض أو استقطاع أي تكلفة من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله، أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المُصرّح بها من الراتب.
وضرورة العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل، والقضايا الأخرى المُقدّمة إلى المحاكم المُختصّة بالمملكة، كذلك ضمان أن تملك العمالة المُرشّحة، المؤهلات اللازمة، وأن تكون مُدرّبة على العمل في مؤسسات متخصصة.
وتضمّن الاتفاق تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل، لإيداع رواتب العِمالة بشكل شهري، وضمان وفاء العمالة المُستقدَمة بالشروط الصحيّة وخلوّها من جميع الأمراض المُعدية، وكذلك ضمان أن يكون لدى العِمالة المُراد إرسالها عقدُ عمل مُعتمَد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، مع التأكيد على ضرورة منع وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام، في كلا البلدين، من فرض أو استقطاع أي تكلفة من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله، أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المُصرّح بها من الراتب.
وضرورة العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل، والقضايا الأخرى المُقدّمة إلى المحاكم المُختصّة بالمملكة، كذلك ضمان أن تملك العمالة المُرشّحة، المؤهلات اللازمة، وأن تكون مُدرّبة على العمل في مؤسسات متخصصة.
