خطاب أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى يشيد بالمرأة السعودية

2 صور
أكدت البروفيسورة الدكتورة سلوى بنت عبدالله فهد الهزاع عضو مجلس الشورى وأستاذة محاضرة في كلية الطب بجامعة الفيصل ورئيسة واستشارية أمراض وجراحة العيون وكبيرة العلماء واستشارية الأمراض الوراثية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لـ"سيِّدتي" أن ما يميز الخطاب التاريخي الذي ألقاه الأمير سلمان بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعم ومشاركة المرأة السعودية في الأنشطة التنموية، حيث يمثل عنصراً مهماً في استراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، ونجدد ذكرى اليوم التاريخي تحت قبة المجلس، كما نجدد الإحساس بالمسؤولية والثقة التي منحنا إياها خادم الحرمين الشريفين، وقد أشاد الخطاب بما يقوم بهِ مجلس الشورى من أعمالٍ، وما اتخذهُ من قرارات ساهمت في ترشيدِ خياراتِ وقراراتِ الحكومةِ وفقَ ما تقتضيهِ مصلحةُ الوطنِ والمواطن.
وأضافت: "كان الخطاب قوياً وشاملاً للسياسة الداخلية والخارجية، حيث ذكر الأمير أن مجلسُ الشورى جسد وحدة الوطن، وشارك في صُنعِ القرار من خلال تقاريره 154 التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، واعتمادُ الدولة على مجلس الشورى وأعضائه في صياغةِ حاضرِ ومستقبلِ الوطن، وهذه مسؤولية كبرى تقع علينا كأعضاء في مجلس الشورى في مواجهةِ التحدياتِ الداخلية والخارجية وفي دفعِ مسارِ التنميةِ الوطنيةِ في أبعادِها المُختلفةِ لتحقيقِ تطلُّعاتِ الوطن والمواطن".
وقال الأمير سلمان: "نعلم أن المملكة العربية السعودية تشهد العديد من أزمات وتحديات إقليمية غير مسبوقة وكبيرة داخلية وخارجية"، وأشاد بتعاون مجلس الشورى مع جهود حكومتنا الرشيدة وتعاملنا بمجلس الشورى بحكمة مع هذه الأزمات، والتحديات، وبفضل الله أصبحنا بلد أمان ومن حولنا مُضطرب بالحروب الأهلية والصراعات الطائفية والتفتت الأمني والتطرف، كما طمئننا أنَّ القيادَة مُدركة لهذهِ التحدياتِ، وبلدنا ولله الحمد يَتمتَّعُ بنعمةُ الأمنِ والاستقرار وتلاحم الشعب مع القيادة؛ لأن الأمن هو هاجس العالم بأكمله.
وأضافت الدكتورة الهزاع: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تطرقت للحديث عن سوق البترول العالمي وما يعانيه من تطورات طارئة، من أهمها: ضَعفُ النموِّ في الاقتصادِ العالمي، وسبق تعاملت معها حكومتنا الرشيدة بحكمة، وسوف تكرر نفس التعامل في سوقِ البترولِ العالميِّ بنجاح"، وأكد في خطابه أن المملكة ستدافع عن مصالحها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية ومكانَتِها العالميةِ، مراعياً مُتطلَّبات رفاهيَةِ المواطن، والتنميةِ المُستدامةِ، ومصالحِ أجيالِ الحاضرِ والمُستقبل".